انتشرت على نطاق واسع، خلال الساعات الأخيرة، شائعات بيع بحيرة البردويل، الواقعة على ساحل شمال سيناء، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلا، على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني.
وأوضح الحمصاني، في بيان رسمي، أن المعلومات المتداولة بشأن بيع بحيرة البردويل ليست صحيحة، داعيا الجميع إلى التأكد من المصادر الرسمية عند نشر أو تداول الأخبار.
وشدد الحمصاني على أن البلاد تواجه تحديات يومية تتمثل في انتشار الشائعات، التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة البلبلة بين المواطنين.
حقائق مهمة عن بحيرة البردويل
تقع بحيرة البردويل هي بحيرة كبيرة ضمن النطاق مدينة بئر العبد، على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، ويبلغ طولها 90 كلم، وعرضها 22 كلم، بمساحة مائية تقترب من 700 كلم مربع.
ومياه بحيرة البردويل شديدة الملوحة، وأعماقها ضحلة لا تتجاوز ثلاثة أمتار، عن البحر المتوسط ممر رملي ضيق.
تستمد بحيرة البردويل أهميتها، من كونها مصدرا مهما للثروة السمكية، ومركزا للنشاط الاقتصادي المتعلق بالصيد.
ويعمل في المهن المرتبطة بالنشاط الذي يجري ممارسته على بحيرة البردويل نحو 3500 صياد، إضافة إلى عمالة مساعدة تسهم في أنشطة الصيد.
الأهمية الاقتصادية لبحيرة البردويلة
وتحتوي بحيرة البردويل على أنواع مختلفة من الأسماك عالية الجودة، منها: الدنيس، والقاروص، واللوت، والطوبارة، وسمك موسى، بالإضافة إلى الجمبري، والكابوريا.
وعمل في بحيرة البردويل نحو 1228 مركبا، كما تحتوي بحيرة البردويل على عدد من المراسي لاستقبال الصيادين، أهمها: مرسى التلول، ومرسى أغزيوان، ومرسى النصر، مما يسهل عملية الصيد والنقل.
وتم تنفيذ مجموعة من مشروعات التطوير في بحيرة البردويل، بما في ذلك رفع كفاءة أربعة مراس للصيد، وإزالة العوائق بوزن إجمالي يبلغ 3500 طن، فضلاً عن تطهير البواغيز، مما يسهم في تحسين ظروف الصيد.
مشروعات تطوير بحيرة البردويل
ونفذت الحكومة عددا من مشروعات تطوير بحيرة البردويل، عبر مجموعة من المبادرات الحيوية، كمبادرة الالتزام بتنفيذ الراحة البيولوجية للبحيرة، وفقا للجدول الزمني المحدد، بكلفة 120 مليون جنيه، بهدف حماية الثروة السمكية من الصيد الجائر وضمان استدامتها.
كما تم التعاون مع شركة إيفر جرين الصينية، المستعينة بخبرات عالمية، لتطوير صناعة الأسماك في البحيرة، في إطار هذه المبادرات، تم إنشاء صالة للفرز والتصدير في مرسى إغزوان، وتم الحصول على رخصة تصدير للاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، تم إنشاء مركز للأبحاث والتطوير يشمل معامل متخصصة في مراقبة جودة المياه، والغذاء الحي للأسماك، وصحة الأسماك، مما يسهم في تعزيز الصناعة السمكية والحفاظ على البيئة البحرية.