كسر هيمنة الدولار وتنشيط الصادرات.. مكاسب مصر من الـ “بريكس”

رحب عدد من التجار ورؤساء شعب تجارية باتحاد الغرف التجارية، بانضمام مصر لمجموعة “بريكس” مؤكدين أنها خطوة “مهمة” في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساهمة في تقليل الطلب على العملة الأجنبية “الدولار”، بالإضافة إلى أن وجود مصر في هذا التجمع “سيخلق فرصا جيدة للتبادل التجاري بينها وبين دول التجمع.

من ناحيتها رحبت شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية بانضمام مصر لمجموعة “بريكس” التي تعد أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم ويضم اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات، مؤكدة أنه سيمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، والحد من استخدام الدولار.

شعبة العطارة: سيحل أزمة العملة الأجنبية خاصة أن معظم احتياجاتنا مستوردة

 

وقال وائل سعده وكيل شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن كافة المستوردين والتجار يشجعون هذه الخطوة ويرحبون بهذا الانضمام وتطبيق آلية التعامل ما بين مصر ودول مجموعة “بريكس” حتى يتم الاستغناء عن “الدولار” سبب الأزمات السابقة في الاستيراد خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن المجموعة تضم دولا اقتصادية كبرى منها الهند والبرازيل والصين وهو مايفتح أسواق تجارية وتبادل تجاري بين مصر وهذه الدول، لافتا إلى أن الهند من الدول الكبرى لتوريد التوابل والعطارة، وروسيا من أكبر الدول الموردة للحبوب والبذور والبرزايل أيضا.

وأضاف “سعده” أنه إذا تم تطبيق التعاون والتبادل التجارى وتفعيله بين مصر ومجموعة أو تكتل “بريكس” سيكون له مرود إيجابي على الاقتصاد المصرى وليس على شعبة العطارة فقط ولكن على كافة الشعب التجارية، وسيحل أزمة كبيرة بشأن “العملة الأجنبية” الدولار خاصة أن معظم احتياجاتنا مستوردة وبالتالي يتم استخدام العملة المحلية في التبادل التجارى بين مصر وهذه الدول، والتي تعمل على تخفيض سعر الواردات المصرية بشكل كبير، ويعمل على تقليل الضغط على الدولار .

وأشار إلى أنه يمكن لعضوية البريكس أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والدول الأعضاء الأخرى، بالإضافة إلى الحد من الاعتماد علي الدولار الأمريكي وزيادة العلاقات الاقتصادية بين الدول الأعضاء من خلال استخدام العملات المحلية وهذا يقلل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

وتابع “سعده” أنه عند تطبيق وتفعيل هذه الاتفاقية والتبادل التجارى بالعملة المحلية سيؤدي إلى تقليل التكلفة وحل أزمة الدولار التي تسببت في أزمات كثيرة خلال الفترة الماضية فى استيراد الكثير من المنتجات والسلع الغذائية، مشيرا إلى أن هناك بعض الدول المعينة مازالت تهدف لعرقلة ومحاربة مصر اقتصاديا وسياسيا بعد انضمامها لمجموعة “بريكس”.

وأوضح أن تفعيل المبادلة التجارية والاقتصادية ما بين مصر ومجموعة بريكس، والتي لا تقل أهمية عن الاتحاد الأوروبي، له العديد من المميزات حيث سيكون المجال مفتوحا أمام كافة الدول ولا يقتصر على قارة أو دولة بعينها بمعنى أن أي دولة تتضرر من “الدولار” تتجه للانضمام لـ “بريكس”.

وأضاف أن تعاون دول بريكس سيسهم في زيادة فرص العمل وتقليل فاتورة الإيرادات والديون للدول الأعضاء ،لافتا إلى أن مجموعة البريكس تم إنشاؤها لعدة أهداف على رأسها أن يكون هناك تبادل تجاري بين الدول بعيدا عن الدولار، وتكوين تحالفات اقتصادية، والابتعاد عن أن يكون العالم كله قائم على قطب واحد وهو الولايات المتحدة الأمريكية، في ضوء اعتبارها هي أهم دولة في العالم، ولكن العالم حاليا يحاول أن يكون هناك عدة مجموعات توازي الولايات المتحدة الأمريكية.

 

شعبة المواد الغذائية: انضمام مصر لـ التكتل” يخلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات

 

من ناحيتها أشادت شعبة المواد الغذائية بغرفة الغربية التجارية، بعضوية مصر لمجموعة بريكس ومشاركة رئيس الجمهورية في القمة التي تعقد حاليا في منطقة مدينة قازان الروسية ، مؤكدة أن انضمام جمهورية مصر العربية لمجموعة “بريكس” والتي تضم الدول الكبرى سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار.

وقال محمد أنور مصلح رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الغربية التجارية، إن مشاركة مصر وزيارة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في قمة “بريكس” بروسيا ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة والتي تعد من كبريات الدول الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنها خطوة ايجابية جدا من رئيس الجمهورية ستعود بالخير على مصر على حد قوله.

وأضاف “مصلح” أن عضوية مصر في “تكتل” أو مجموعة “بريكس سيضفي على العملة المحلية أهمية كبيرة خاصة إذا تم التبادل التجاري بين الدول بالعملات المحلية حسب عملة كل دولة، مشيرا إلى أهمية المشاركة أيضا وعضوية مصر مع الدول الاقتصادية الكبرى مثل الصين، البرازيل، روسيا، الهند ، جنوب إفريقيا وهي دول اقتصادية كبرى وفتح أسواق وعلاقات تجارية بين هذه الدول ومصر فضلًا عن زيادة حجم الصادرات المصرية لاسيما للأسواق الناشئة بالتجمع مثل البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، إلى جانب تكثيف التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي ونقل التكنولوجيا واللوجستيات.

وأردف “مصلح” أن هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول للتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية”، مشيرا إلى أنه في حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يمكن تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار.

وتعد عضوية مصر بتجمع “بريكس” فرصة سانحة أمام مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول مجموعة “بريكس”، وزيادة حجم التبادل التجاري مع هذه الأسواق الضخمة، وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر للعديد من القطاعات المهمة،

وتهدف مصر من خلال انضمامها لتجمع “بريكس” لتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول بريكس، ودعم آليات التنسيق حول إصلاح النظام الاقتصادي العالمي، ودفع الجهود لزيادة تمثيل الدول النامية في الأطر المالية والنقدية الدولية بما يعكس تزايد وزنها الاقتصادي، بجانب تعظيم الاستفادة من المزايا التي تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجاري بين الدول أعضاء المجموعة، لاسيما جذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وفقا لتصريحات رسمية.

ويعد تجمع “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، والذي يضم في عضويته كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، و “بريكس” هي اختصار للحروف الأولى باللغة الإنجليزية للدول المكونة للمنظمة، وهي: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.

 

واستضافت مدينة قازان الروسية، قمة تجمع «بريكس+» الأولى التي عقدت خلال الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر الجاري.

تضم مجموعة «بريكس+» البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة، وتشمل دولة الإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على استعداد مصر لمواصلة جهودها في تنفيذ مشروعات التعاون الفني وبناء القدرات مع الدول الراغبة في ذلك.

ودعا “السيسي”إلى تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف وتطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل، مشددًا على أهمية العمل الجماعي في التصدي للتحديات التي تواجه الدول النامية.

وانضمت مصر رسمياً إلى مجموعة “بريكس” مع بداية عام 2024، وهي خطوة يعتبرها الكثير “مهمة” في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار.