قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه من المقرر بدء المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الإقتصادي الذي تنفذه القاهرة بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء المقبل، موضحًا أن «فريق عمل الصندوق يبدأ عمله بعد غد مع كل الزملاء من البنك المركزي والوزارات المعنية».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء من العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، بحضور المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسئولين.
وهنا رئيس الوزراء، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، على إعادة اختيارها كمديرة تنفيذية للصندوق لولاية ثانية.
وأضاف أن الاختيار نتيجة لثقة كل الدول والشركاء في الصندوق في كفاءة وفعالية إدارة جورجييفا، للمرحلة الأولى، معربًا عن تمنياته لها بالتوفيق.
وأكمل: «رسالة مهمة أن تستهل جورجييفا، الفترة الثانية من رئاستها للصندوق بزيارة مصر، واليوم شرفنا سويًا بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، للترحيب بها ومناقشة الخطوات المستقبلية للبرنامج المشترك بين الصندوق ومصر».
السيسي: نستهدف تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين ومكافحة التضخم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “كريستالينا چورچييفا” مدير عام صندوق النقد الدولي والوفد رفيع المستوى المرافق لها، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كوجك وزير المالية.
وصرح السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول مناقشة التطورات الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم بالشراكة مع الصندوق، حيث أعرب الرئيس عن تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تحقق بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم.
أشار إلى ضرورة مراعاة المتغيرات وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية، التي كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة، ومشدداً على أن أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو.
ومن جانبها؛ أعربت “چورچييفا” عن تقديرها البالغ لجهود الدولة المصرية خلال المرحلة الأخيرة، والبرنامج الإصلاحي الذي يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجاً في مقدمة الأولويات، مشيدة بالتقدم الذي تحرزه مؤشرات الاقتصاد الكلي رغم التحديات غير المسبوقة في الفترة الراهنة، وهي المؤشرات التي انعكست في النظرة الإيجابية لمؤسسات التصنيف الائتماني الدولية ورفع تصنيف مصر الائتماني وتزايد الاستثمارات.
وأكدت مديرة صندوق النقد الدولي تفهمها الكامل لحجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية، منوهة إلى سعي الصندوق – بالشراكة مع الحكومة المصرية – للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد ذات الصلة، وعلى النحو الذي يحافظ على نتائج الإصلاحات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد المصري، خاصة على صعيد تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد، وتعزيز جهود النمو والتنمية، المدفوعة بالأساس بنمو القطاع الخاص، مؤكدة اتفاق الصندوق التام مع أهمية المزيد من التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه.