زار المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، شركة الدقهلية للغزل والنسيج، “ديتكس” التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، للوقوف على آخر مستجدات أعمال التطوير الجارية والموقف التنفيذي للمصانع الجديدة.
وتفقد المهندس محمد شيمي، مصنع الغزل القائم حيث تابع عمليات ومراحل الإنتاج، كما قام بجولة في مختلف المواقع التي يشملها مشروع التطوير والذي يقام على مساحة نحو 35 ألف متر، ويتضمن مصانع جديدة للتفصيل والتريكو والصباغة، بالإضافة إلى مركز التدريب والمخازن، بحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج.
وتابع الوزير تقدم نسب الإنجاز في تنفيذ المصانع والأعمال الإنشائية والتقى ممثلي شركات المقاولات المنفذة للمشروع وراجع الجداول الزمنية بعد ضغط التوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال، والطاقات الإنتاجية المستهدفة سنويا بعد التطوير، والبالغة حوالي 14.5 مليون قطعة ملابس و8 آلاف طن غزول و6 آلاف طن أقمشة تريكو.
وشدد المهندس محمد شيمي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من المصانع الجديدة مع رفع كفاءة وتأهيل المصانع القائمة، وتطبيق معايير الجودة في المنتجات، واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحسين بيئة العمل، مشيدا بجهود العاملين ومؤكدا على الاهتمام بتدريبهم وتنمية مهاراتهم.
وفي وقت سابق ، أجرى المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، جولة تفقدية داخل شركة الدلتا للأسمدة (سماد طلخا) بمحافظة الدقهلية، شملت مصانع الأمونيا واليوريا ووحدة الكهرباء والمخازن والمركز المصري لتطوير الأسمدة ومستشفى السماد.واجتمع المهندس محمد شيمي ومسؤولي الشركة لبحث خطة تطوير “الدلتا للأسمدة” في ضوء الدراسات التي أجراها استشاريين عالميين متخصصين، وكذلك فرص الشراكة واستغلال الأصول والطاقات المتاحة، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية قطاع الأسمدة وحرص الدولة على دعم التوسع في هذا القطاع الحيوي الذي يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق الأمن الغذائي وخطط التوسع الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شركات الأسمدة التابعة بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وتعزيز الصادرات في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا، موضحا أن هناك خطة محددة وواضحة لتطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال أصولها وتعظيم عوائدها، وأن المجال مفتوح أمام القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب للشراكة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات البيئية والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.