ردت وزارة السياحة والآثار على ما أثير بشأن حادث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر.
وقالت وزارة السياحة في بيان لها، إنه بالإشارة إلى تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث غرق جزئي على كورنيش الأقصر، أكدت وزارة السياحة والآثار على أن هذا الفندق كان متوقفا عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي نظراً لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به، موضحة أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وأضافت أن هذا الفندق المذكور كان متواجدا لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.
وتواصل الوزارة متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.
وفي وقت سابق، تحدث شريف فتحي،
وزير السياحة والآثار، عما أثير بشأن أسود كوبري قصر النيل لما أثاره هذا الموضوع من جدل واسعٍ في الأيام الأخيرة، مُستعرضًا الدروس المستفادة منه.
وفي مستهل كلمته، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته بذلك اللقاء الذي يتم لأول مرة منذ توليه قيادة الوزارة، وقال: سأتحدث اليوم عن موضوع “بسيط” بالنسبة لنا، ولكن تُمثل الدروس المستفادة منه أهمية أكثر من الموضوع ذاته.
وتابع: هذا الموضوع هو “الأسود الموجودة على مدخل كوبري قصر النيل”، والذي حاز على ضجة كبيرة وأثار نقاشات واسعة لا سيّما على وسائل التواصل الاجتماعي.
واستعرض
شريف فتحي بدايةً تفاصيل ذلك الموضوع، موضحًا أن محافظة القاهرة بدأت حملة كبيرة لصيانة وتنظيف التماثيل الموجودة في المحافظة، واستعانت بالمجلس الأعلى للآثار لما يمتلكه من خبرة عميقة في التعامل مع مثل تلك النوعيات من التماثيل.
وأشار الوزير إلى أن المجلس الأعلى للآثار يقوم، في تلك الحالات، بإعداد خطة معينة للعمل، قائلًا: ما تم مع أسود قصر النيل، تحديدًا، هو “التنظيف” باستخدام الهواء وفُرش خفيفة، وتم بعد ذلك غسيل الأسود بصابون متعادل مُخصص لذلك النوع من الحديد المصنوع منه التمثال.
وتابع: تم بعد ذلك وضع نوع من أنواع العازل على التماثيل، وهذا العازل قد يبدو لامعًا، غير أنه في ظل المتغيرات والظروف الجوية يرجع الشكل إلى طبيعته.
وأكد وزير السياحة والآثار أن ذلك الأمر مدروس علميًا، منوهًا إلى أنه من المعروف جيدًا كيفية التعامل مع تلك التماثيل.
وأضاف: والأهم من ذلك أن المجلس الأعلى للآثار قام بنفس الصيانة، في وقت سابق، للتماثيل ذاتها، ودليل نجاحه في الصيانة قد ظهر مع الكشف على التماثيل والتأكُد من عدم وجود أي نوع من أنواع الصدأ، وهو ما يوضح أن الطريقة والنوعية المستخدمة في الصيانة كانت صحيحة.
واستطرد الوزير: حينما تابعتُ أنا وزملائي من أعضاء الحكومة ما تم بصدد ذلك الموضوع، وجدنا عدة دروس مستفادة، ليس فقط للحكومة ولكن لكل من يعمل في الإطار المؤسسي والمتصل بالدولة، ومن لا يعمل أيضًا.
ونوّه شريف فتحي إلى أن تلك الدروس المستفادة يأتي في مقدمتها تحرّي الدقة، قائلا: دائمًا لكل حقيقة وجهان، ولكل موضوع أكثر من وجهة نظر.
وتابع وزير السياحة والآثار أن الدرس الثاني المستفاد هو: من يريد الإصلاح يجب أن يكون إيجابيًا، ويستخدم القنوات الصحيحة لكي يُدلي بدلوه.
أما فيما يتعلق بالدرس الثالث، فقال الوزير: نحن نقول دائمًا لماذا يكون لدينا آثار ولا نطلق عليها آثارا. وقال إنه جرى العُرف على هذا؛ لأن هناك قانونا يتم التعامل على أساسه.
وأضاف: عندما نقول كدولة أن هذا أو ذاك مُسجل أو ليس مسجلًا كـ “آثار”، فهذا لا يعني أننا نتنصل من المسؤولية، ولكن عندما يتم وصف أي قطعة بأنها مُسجلة آثار، فهذا يعني أن قانون الآثار يسري عليها.
وأكد شريف فتحي في ختام حديثه أن الدولة مُلزمة التزامًا تامًا بالحفاظ على آثارها وإرثها الثقافي وكل ما له صلة بالآثار والثقافة، قائلًا: هذا التزام على الدولة ولا يقل أهمية عن أي مشروع قومي آخر.
