أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية عدم وجود أي تعديل جديد في أسعار الغاز الطبيعي المخصص للمنازل والأنشطة التجارية، وأن ما تم تداوله ونشره أمس هو بشأن الأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
وجاء ذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تقديم المعلومات الدقيقة بشأن أسعار الوقود والمنتجات، وفي ظل ما تم رصده حول تعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والأنشطة التجارية.
وفي وقت سابق قررت الحكومة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد للمنازل بما يتراوح بين 40 إلى 100 قرش فى المتر المكعب الواحد حسب شريحة الاستهلاك.
ووفقا للأسعار الجديدة، قفز سعر المتر المكعب للغاز من صفر إلى 30 مترا إلى 3 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 260 قرشا.
وارتفع سعر المتر بشريحة استهلاك ما يزيد على 30 مترا وحتى 60 مترا إلى 4 جنيهات للمتر الواحد بدلا من 335 قرشا.
بينما وصل إلى 5 جنيهات للمتر مقابل 4 جنيهات للشريحة الاستهلاكية الأعلى من 60 متر مكعب شهريا.
وشدد مصدر بوزارة البترول على أن الوزارة تعمل جاهدة على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز وأشار إلى أن رفع أسعار غاز المنازل من ضمن حزمة إجراءات تتخذها الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية وأكد أن غاز المنازل يأتي على رأس قائمة هذه المنتجات البترولية شأنه شأن أسطوانة البوتاجاز.
وفي وقت سابق قال مسؤول حكومي، إن وزارة البترول المصرية تعتزم زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية النصف الأول من 2025، من خلال حفر آبار جديدة وتنمية عدد من الحقول القائمة.
وقال المسؤول لـ “العربية Business”، إن حجم الزيادة المستهدفة في الإنتاج تُقارب 20% للوصول بإنتاج مصر من الغاز إلى نحو 5.8 مليارات قدم مكعبة يوميا مقابل مستوى يقارب 4.8 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح أن وزارة البترول المصرية تسعى لإعادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى مستوياته السابقة قبل التراجع؛ وذلك لخفض وارداتها من الغاز المسال، وتقليص فاتورة الاستيراد الشهرية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة بالبلاد.
وأطلقت مصر في أغسطس الماضي، جولة عطاءات جديدة لاستكشاف النفط والغاز في 12 منطقة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل وقالت الحكومة إن حوافز ستُقدم للشركات العالمية لزيادة الاستكشاف والإنتاج.
لفت المصدر إلى أن الفترة الراهنة تشهد زيادة في أنشطة الاستكشاف لشركات “شيفرون” و”إكسون موبيل”، بجانب أعمال التنمية لعدد من حقول الغاز بالمياه العميقة المصرية، وكذلك تطوير البنية التحتية على مستوى خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز بمناطق الامتياز التي يتواجد بها الشركاء الأجانب في مصر.
أشار إلى أنه من المنتظر دخول عدد من الآبار على مرحلة الإنتاج الفترة القادمة منها بئران ضمن المرحلة العاشرة من منطقة غرب الدلتا بالمياه العميقة، مع توقعات وضع المرحلة الثانية من مشروع (ريفين) على الإنتاج في يناير 2025، وكذلك حفر حقل “الكينج” بداية العام القادم.
لفت المسؤول إلى عمليات التنمية المستهدفة في حقل “ظهر” بالبحر المتوسط خلال ديسمبر المقبل لحفر بئرين وإدخال إنتاج جديد يتجاوز 220 مليون قدم مكعبة يوميًا.