كيف تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية؟

يتطلب تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، إلى جانب التوسع في المحاصيل التصديرية، مجموعة من الإجراءات والمبادرات التي تعزز القطاع الزراعي، ويهدف ذلك إلى تحسين الأمن الغذائي وزيادة الدخل القومي، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية على المستويين المحلي والدولي.

كما يتطلب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية، من خلال تحسين الإنتاجية، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز البنية التحتية، وتوفير الدعم الحكومي، يمكن للقطاع الزراعي أن يحقق أهدافه ويعزز من مكانته في الاقتصاد الوطني.

وبدوره أكد الدكتور علاء البابلي خبير الأراضى والمياه الدولي ومدير معهد الأراضي والمياه السابق، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية في مصر يتطلب مجموعة من الاستراتيجيات المتكاملة التي تشمل زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز القدرات التصديرية.

استخدام تقنيات الزراعة الحديثة

وأضاف خلال تصريح خاص لموقع «عالم المال» أن لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لابد من تحقيق بعض الأهداف والتي تتمثل في زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين تقنيات الزراعة، وذلك من خلال استخدام تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة الذكية والري بالتنقيط لتحسين كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين من خلال توفير البذور عالية الجودة، والأسمدة، والمعدات الزراعية بأسعار مدعومة.

وأشار إلى تطوير نظم الري وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال مشاريع مثل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة، واستخدام تقنيات حديثة لمكافحة الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل لزيادة الإنتاجية، ولاسيما توسيع قاعدة المحاصيل التصديرية، والتركيز على زراعة المحاصيل التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق العالمية مثل الفواكه والخضراوات.

وأكد على تحسين جودة المنتجات، وتطبيق معايير الجودة العالمية على المنتجات الزراعية لزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، وتطبيق معايير الجودة العالمية لتحسين جودة المنتجات الزراعية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية، والترويج للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق التقليدية والجديدة، خاصة في أوروبا وآسيا وإفريقيا، تحقيق القيمة المضافة من خلال التصنيع الزراعي، وتعزيز الصناعات الزراعية مثل تصنيع الأغذية والمشروبات لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

تحسين عمليات التعبئة والتغليف

ولفت إلى تحسين عمليات التعبئة والتغليف للحفاظ على جودة المنتجات وزيادة فترة صلاحيتها، والاستثمار في البحث والتطوير لتحسين تقنيات الإنتاج وزيادة كفاءة العمليات الزراعية، تشجيع الاستثمارات، وتوفير حوافز للمستثمرين في القطاع الزراعي لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى إقامة شراكات مع الشركات الدولية لنقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المزارعين المصريين.

وتابع: التوسع في الزراعة العضوية لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات العضوية في الأسواق العالمية، تحسين إدارة الموارد الطبيعية مثل المياه والتربة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي على المدى الطويل، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات تسويقية فعالة للترويج للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال هذه الاستراتيجيات، يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وزيادة صادراتها الزراعية، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتمتع مصر بتنوع كبير في المحاصيل الزراعية التصديرية التي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، من بين أهم الموالح مثل البرتقال والليمون من أبرز المحاصيل التصديرية، حيث تم تصدير حوالي 1.8 مليون طن في عام 2021، تأتي البطاطس في المرتبة الثانية بكمية تصدير بلغت حوالي 871 ألف طن، وتم تصدير حوالي 578 ألف طن من البصل الطازج.

حجم الصادرات الزراعية

وأشار إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ حوالي 154 ألف طن، تم تصدير حوالي 51 ألف طن من الطماطم الطازجة، تم تصدير حوالي 40 ألف طن من الفراولة، بلغت صادرات الفاصوليا حوالي 192 ألف طنا، تم تصدير حوالي 159 ألف طن من البطاطا، بلغت صادرات الرمان حوالي 156 ألف طنا، تم تصدير حوالي 76 ألف طن من المانجو، هذه المحاصيل تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق العالمية، مما يعزز من قدرة مصر على زيادة صادراتها الزراعية وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة.

وأكد أن هناك استثمارات حكومية متعددة لدعم صادرات المحاصيل الزراعية في مصر، حيث تعمل على تعزيز القطاع الزراعي من خلال عدة مبادرات وبرامج تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية من خلال صندوق التنمية الزراعية، والذى يقدم قروضًا ميسرة للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات، يدعم الصندوق أيضًا مشاريع البنية التحتية الزراعية مثل تطوير نظم الري وتحسين سلسلة التبريد والنقل، برنامج “الاستثمار الزراعي المسؤول” يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الزراعية في الخارج لتأمين الإمدادات الغذائية وتحقيق الاستقرار في توريد السلع الأساسية.