ألقى الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية كلمته خلال فعاليات اليوم الأول من الملتقى السنوي لصناعة التأمين وإعادة التأمين، والذي يأتي في نسخته السادسة تحت عنوان “رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين” المُقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٩ وحتى ١١ نوفمبر ٢٠٢٤.
جاءت كلمة الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية خلال الجلسة الأولى بالملتقى وركزت على أهمية مواكبة التطورات العالمية ورسم رؤية مستقبلية تسهم في بناء قطاع تأمين قوي ومستدام.
وأثناء كلمته أشار فاروق إلى إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تدرك تمامًا أهمية وجود قطاع تأميني قوي وفعال يواكب التحولات العالمية، حيث أن صناعة التأمين، التي ترتكز على مفاهيم حديثة وتتبنى تقنيات متطورة، تلعب دورًا حاسمًا في تخفيض التكاليف وتسهيل عمليات التجارة، بما ينعكس بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية في الأسواق، وهو ما يساهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويمنح المواطنين الطمأنينة في توفير احتياجاتهم اليومية، ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص في تطوير صناعة التأمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري للتأمين والجهات المشاركة في هذا الملتقى لتعزيز هذه الشراكة، كما شدد على أهمية صناعة التأمين في الاقتصاد الوطني، ودورها في حماية الأفراد والشركات والمؤسسات من المخاطر المختلفة. وأتطلع إلى أن يساهم هذا الملتقى في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي سياق متصل وخلال كلمته أوضح فاروق أن تطوير قطاع التأمين يتجاوز كونه مطلباً اقتصادياً، بل هو دعامة رئيسية للسيادة الوطنية، فكلما أصبح القطاع أكثر تطورًا واعتمادًا على التكنولوجيا، كلما زادت قدرته على مواجهة الأزمات وتأمين سلاسل التوريد وحماية التجارة الداخلية والخارجية، مما يعزز من قدرة الدولة على توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة ومستقرة، ويُعزز من مكانة الاقتصاد المصري إقليمياً ودولياً.
كما أشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بالدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة العامة للرقابة المالية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، والذي يساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في مصر.
ويحاضر خلال هذه الجلسات نخبة متميزة من خبراء شركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات التي تقدم حلولاً تكنولوجية لصناعة التأمين، وذلك على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.