
66 % ارتفاعاً في تحويلات المصريين العاملين بالخارج
أعلن البنك المركزي المصري عن استمرار الزيادة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ في شهر أغسطس 2024 بنسبة 65.5%، لتصل إلى حوالي 2.6 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام 2023.
كما شهدت تحويلات المصريين خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2024 زيادة كبيرة بلغت 76.2%، لتسجل حوالي 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وعلى مدار الشهور الثمانية الأولى من عام 2024 (الفترة من يناير إلى أغسطس)، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 36.4%، حيث بلغت نحو 18.1 مليار دولار، مقارنة بحوالي 13.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وكان البنك المركزي المصري،قد أعلن أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي نشره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ 1.1% في أكتوبر 2024، مقابل 1.0% في نفس الشهر من العام الماضي، و2.1% في سبتمبر 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.5% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر 2024.
وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم انتظار المرضي، وقع البنك المركزي المصري قبل أيام بروتوكول تعاون مع صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية التابع لوزارة الصحة والسكان، وذلك بهدف تخفيف معاناة المرضي من خلال إجراء التدخلات الجراحية المطلوبة لذوي الحالات الحرجة ممن لا يخضعون لتغطية التأمين الصحي، وكذلك تقديم الدعم المالي المناسب لتغطية تكاليف الخدمات الصحية المطلوبة، في جميع المستشفيات (حكومية وأهلية وخاصة) دون تحميل المواطن أية أعباء مالية.
وشهد التوقيع كل من حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، و الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، حيث وقع عن البنك المركزي غادة توفيق، مستشار المحافظ للمسؤولية المجتمعية، وعن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية النادرة الدكتور/ إبراهيم عبد العاطي المدير التنفيذي للصندوق.
وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري بأن “بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية، والتي تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري وتعزيز التنمية البشرية في مختلف المجالات، حيث يكرس القطاع المصرفي جهوده في مجال المسؤولية المجتمعية لدعم القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، بما يساهم في توفير الرعاية الطبية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية”.
وبموجب البرتوكول سيساهم الدعم المادي المقدم من البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل في تنفيذ التدخلات الطبية اللازمة للحالات الحرجة والدقيقة وإجراء الجراحات الضرورية للمرضى في تخصصات القلب والعظام وزرع القرنيات.
وجدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار مشاركة البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي في دعم وتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية، وذلك ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” التي أطلقتها المجموعة الوزارية للتنمية البشرية سبتمبر الماضي وتستمر لمدة 100 يوم.