تواصل مصلحة الجمارك المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة التهريب وحماية الأمن القومي، حيث تمكن رجال الجمارك في مطار برج العرب الدولي، تحت إشراف جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، من إحباط محاولة تهريب كمية من أجهزة التنصت والتجسس، وذلك بالمخالفة لقرار نائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998، ومنشور استيراد رقم 2 لسنة 2017، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.
وخلال إنهاء إجراءات وصول الركاب القادمين من جدة على متن رحلة طيران “إير كايرو” يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، اشتبه حسن خفاجة، رئيس الوردية، في أحد الركاب المصريين (م. أ. م). وعند سؤاله عما إذا كان يحمل أي شيء يستدعي الإفصاح عنه للجمارك أو أي مواد تخضع للرسوم والضرائب الجمركية، نفى الركاب وجود أي شيء. لكن عند تمرير أمتعته عبر جهاز الفحص بالأشعة، تحت إشراف شريف حسن، مدير إدارة الفحص بالأشعة، تم اكتشاف أجسام غريبة وكثافات غير طبيعية، ما أكد الاشتباه.
وبعرض الأمر على وليد عيسى، مدير إدارة الجمرك، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب بدقة، حيث تم التفتيش تحت إشراف رئيس الوردية حسن خفاجة، ومشاركة كل من محمود عبد الناصر، و أحمد حسني، و أسماء عدلي، مأموري الحركة، و حازم عطا الله، رئيس قسم الأمن الجمركي، و هلال الغزالي، مدير تعريفة مكافحة التهريب الجمركي.
وقد أسفر التفتيش عن العثور على 139 جهازًا صغير الحجم، أسود اللون، من مادة البلاستيك، بحجم بطاقة الدفع الإلكتروني، مزود بمدخل شحن ومدخل شريحة هاتف محمول (SIM)، ويشتبه أن تكون أجهزة تنصت. وقدرت القيمة الجمركية لهذه الأجهزة بمبلغ 208,500 جنيه، بينما تقدر التعويضات الجمركية المستحقة بمبلغ 417,000 جنيه.
وفي ضوء ذلك، قرر جمال طه، مدير عام جمارك الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2024، مع إحالة المحضر إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وتأتي هذه الجهود في إطار تعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، والإحباط الكامل لجميع محاولات التهريب الجمركي.