بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، سبل تعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والبنك في إطار المشاريع المشتركة والمستقبلية، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات قمة المناخ COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو.
كما تم مناقشة حشد التمويلات الميسرة واستثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى دفع التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعربت المشاط في بداية اللقاء عن تقديرها للعلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تُعد مثالاً للتعاون الناجح بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية الدوليين. وأوضحت أن البنك قام بدور محوري في دعم مشاريع الطاقة المتجددة من خلال تمويلات ميسرة استثمرت في مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، كما تم حشد تمويلات بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار من البنك الأوروبي وبنوك التنمية الدولية الأخرى.
وأضافت الوزيرة أن مصر تسعى للوصول إلى طاقة متجددة تمثل 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، مشيرة إلى أن الجهود المشتركة مع البنك الأوروبي تهدف إلى تحقيق 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، مع إيقاف تشغيل 12 محطة كهرباء حرارية بقدرة 5 جيجاوات. وأكدت أن برنامج «نُوَفِّي» قد أصبح نموذجًا يحتذى به عالميًا، حيث تتطلع العديد من الحكومات للاستفادة من الخبرات المشتركة بين الحكومة المصرية والبنك لتطبيق هذه التجربة في دول أخرى.
وقالت المشاط إن التعاون بين مصر والبنك الأوروبي شهد تقدمًا ملموسًا في السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن التعاون في مجالات متعددة أسهم في دعم رؤية مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكدت على أهمية تعزيز التعاون مع البنك من أجل جذب المزيد من التمويل المبتكر للقطاع الخاص، ودعمه في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وفي هذا السياق، تحدثت المشاط عن الدور الحيوي الذي تلعبه بنوك التنمية متعددة الأطراف، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة مثل جائحة كورونا. وأضافت أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعزز قدرة الدول، خصوصًا النامية والناشئة، على مواجهة التحديات وتحقيق أهدافها التنموية، مشيرة إلى أن البنك يوسع نطاق عمله ليشمل المزيد من الدول.
وأعربت الوزيرة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع البنك في مجالات تطوير رأس المال البشري، مثل الصحة والتعليم، وكذلك تعزيز التنمية الزراعية والصناعية عبر مبادرات مثل “حياة كريمة”، بالإضافة إلى دعم تنافسية القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تعد من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث أصبحت دولة عمليات كاملة في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، ساهم البنك في دعم مشاريع التنمية في مصر عبر استثمارات تزيد على 12 مليار يورو، تم توجيه أكثر من 80% منها للقطاع الخاص، مما ساعد في تحفيز النمو الاقتصادي الوطني.