ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء: هذا هو الاجتماع الأول للجنة إدارة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، بعد إعادة تشكيلها، مُؤكدًا أن اللجنة مُستمرة في تحقيق مستهدفات الحكومة الخاصة باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، بعد أن نجحنا خلال العام المالي الماضي في خفض مستويات الدين من إجمالي الناتج المحلي.
وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن اختصاصات لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض تتمثل في إدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل على تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة تضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي.
وشهد الاجتماع استعراض الاجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا لتحقيق مستهدفاتها باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي.
وفى سياق اخر، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على عدة قرارات، من بينها الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع داخل مصر. وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التى تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة.
وأقر مجلس الوزراء آلية العمل التى من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركى وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية. ويأتى هذا القرار فى إطار الجهود التى من شأنها أن تسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين فى أسرع وقت وبأسعار مناسبة وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علمًا بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعى دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركى.
وأحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ إلى وزارة العدل للدراسة.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، توقيع مذكرتى تفاهم لإنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة «شمس ورياح» بنظام «BOO» بقدرة إجمالية ٥٢٠٠ ميجاوات، منها ٣١٠٠ ميجاوات من طاقة الرياح، و٢١٠٠ ميجاوات طاقة شمسية، وذلك بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
يأتى توقيع مذكرتى التفاهم فى إطار توجه الدولة والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التى تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على ٤٢٪ فى عام ٢٠٣٠.