أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الأنظمة الضريبية المميكنة، بما تشمل من قواعد بيانات ومعلومات تخص الممولين والمكلفين، لم تتعرض لأي اختراق إلكتروني ، وشددت المصلحة على أن خصوصية وأمان معلومات مموليها تأتي على رأس أولوياتها حيث تلتزم المصلحة باتباع أعلى معايير حماية البيانات وضمان سريتها وفقًا لأحدث المعايير العالمية .
وأوضحت المصلحة أنها تعتمد على بنية تحتية رقمية متطورة تشمل أنظمة أمان متقدمة وتقنيات حديثة تواكب أفضل الممارسات الدولية من خلال التعاون مع شركات عالمية متخصصة في مجال أمن المعلومات وتكنولوجيا الإدارة الضريبية .
وقالت إنها تعتمد على تطبيق حلول تكنولوجية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يعزز من كفاءة الإدارة الضريبية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للممولين، وتقوم المصلحة بشكل دوري بتحديث أنظمة الحماية والأمان لضمان التصدي لأي محاولات اختراق أو تهديدات إلكترونية قد تستهدف البنية الرقمية .
وكانت “رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية” إنه في إطار جهود كل من وزير المالية ومصلحة الضرائب لتعزيز الشفافية وتقديم الدعم الكامل للممولين والمسجلين، جاءت حزمة التسهيلات الضريبية متضمنة تطوير وتفعيل منظومة الرأي المسبق ، والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التي يرغب الممولون والمسجلون في إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية ، مؤكدة أن ذلك بغرض توضيح المعاملة الضريبية لهذه التعاملات ، ومساعدة المستثمرين نحو إعداد دراسات الجدوى اللازمة لمشروعاتهم في إطار من الوضوح والشفافية والإلمام بالقوانين الضريبية.
وأشارت ” رشا عبدالعال ” إلى نتائج الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية للخروج بمجموعة من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف والحفاظ على الدور الهام والفعال لمنظومة الرأي المسبق ، وكان أبرز هذه الإجراءات تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما سيكون له دور كبير في زيادة فاعليتها ويضمن المتابعة الدقيقة لضمان استمرارية وكفاءة العمل، وكذلك تعزيز قدرة الوحدة من خلال ضم عدد كافٍ من الكوادر البشرية الذين يتمتعون بكفاءة فنية متخصصة في مختلف أنواع الضرائب.
وأوضحت “رئيس مصلحة الضرائب المصرية” أن الإجراءات تضمنت أيضا تنظيم العمل داخل الوحدة على ثلاث مستويات وهي إعداد الدراسات والمراجعة، والاعتماد، وذلك لضمان الدقة والجودة في إصدار القرارات.
وأشارت إلى الاعتماد على التحول الرقمي الذي سيكون له دور بارز في نظام العمل داخل الوحدة، حيث يتم استقبال الطلبات، وتقديم المستندات، وإصدار وتسليم القرارات بشكل إلكتروني، مما يسهل الإجراءات ويزيد من سرعة وكفاءة التعامل مع الممولين والمسجلين.
وفى نفس السياق أكدت على منح أولوية للممولين والمسجلين الملتزمين ضريبياً في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة الرأي المسبق، وذلك لتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.