منى مصطفى: الأخبار الإيجابية تدعم موقف المستثمرين وتزيد رغبتهم في المخاطرة
راندا حامد: الطروحات الحكومية الجديدة أحد المحركات المهمة لسوق المال
تتجه البورصة المصرية نحو ارتفاع تدريجي، مع توقعات بتحقيق المؤشر الرئيسي EGX30 لارتفاعات جديدة قد تتجاوز حاجز 31,000 نقطة، واتفق خبراء أسواق المال على أن الأداء في السوق سيظل مستقرًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية، بما في ذلك الأخبار المحفزة في بعض القطاعات وتوقعات تحركات سعر الصرف.
وأكد الخبراء أن البورصة ستستفيد من الطروحات الحكومية المرتقبة وبعض التيسيرات المالية المتوقعة، التي قد تساعد على تحفيز السوق ودفع المؤشر نحو مستويات جديدة، مما يعزز من فرص جذب مزيد من الاستثمارات ويعطي دفعة لقطاعات رئيسية مثل العقارات والصناعة.
وأوضحت منى مصطفى، خبيرة أسواق المال أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 31,000 نقطة خلال الأيام المقبلة، مع إشارات إيجابية تدعم احتمالية استمرار الصعود حتى مستوى 31,500 نقطة، حيث يُتوقع أن يواجه بعض المقاومة عند هذه المستويات.
وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بأداء القطاعات فإن الحركة في البورصة خلال الفترة المقبلة ستكون هادئة إلى حد ما، مع غياب كبير للمخاطر في ظل تفاؤل المستثمرين بتحقيق أسعار أعلى على المدى البعيد، ورأت أن هذا النوع من الأداء التراكمي، حيث تظل الأسعار تتقدم بشكل تدريجي دون تقلبات عنيفة، يعزز من استقرار السوق ويسهم في تعزيز فرص الصعود المستقبلي.
ولفتت إلى أن هناك قطاعات معينة مرشحة للارتفاع خلال الفترة المقبلة، حيث بدأت تظهر حركة جيدة في قطاعات النسيج والحديد بفضل بعض الأنباء الإيجابية والشائعات التي أثرت في تداولات بعض الشركات، كما أن قطاع العقارات يبدو واعداً، خاصة مع عودة بعض الشركات الكبرى مثل مصر الجديدة للإسكان إلى تحقيق توزيعات مستقبلية جيدة، مما سيحفز المتعاملين على الدخول إلى هذا القطاع على أمل تحقيق عوائد مجزية.
من ناحية أخرى، أكدت منى أن الأخبار الاقتصادية، وخاصة تلك المتعلقة بتعديل سعر الصرف أو تحريره، ستلعب دوراً كبيراً في دفع السوق إلى مستويات جديدة، ربما تصل إلى 34,000 نقطة، وترى أن أي أخبار تتناول سعر الصرف ستكون بمثابة دفع إضافي للأسهم، حيث ستدعم موقف المستثمرين وتزيد من رغبتهم في المخاطرة، مما ينعكس على ارتفاع السوق بشكل عام، كما أكدت أن خبر مثل تحرير سعر الصرف يُعد محركاً أساسياً للتوجهات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، ومن شأنه أن يسهم في تحقيق مستويات جديدة غير مسبوقة للسوق.
وقالت منى إن البورصة المصرية تتجه نحو حركة صاعدة مدعومة بالأخبار الإيجابية والإجراءات الاقتصادية المستقبلية، كما أن الانتعاش التدريجي سيوفر فرصًا متجددة في القطاعات الحيوية مثل العقارات والمواد الأساسية، فيما يتطلب السوق متابعة دقيقة من المستثمرين لالتقاط الإشارات الداعمة لمزيد من الاستثمارات الناجحة.
وتوضح الخبيرة المالية راندا حامد، أن السوق الرئيسية تتحرك في نطاق أفقي حول مستوى 31,000 نقطة بسبب غياب المحفزات القوية وأثر الأحداث الجيوسياسية والتوترات الدولية، وتأتي الانتخابات الأمريكية على رأس العوامل المؤثرة، حيث تؤدي حالة عدم الاستقرار إلى توخي الحذر في أسواق المال، ليس فقط في مصر، بل على مستوى الأسواق العالمية، حيث يتابع المستثمرون بحذر تأثيرات الانتخابات على التجارة والعلاقات بين الدول ،
وتشير راندا إلى أن السوق المصرية تشهد عدةً تذبذبات طفيفة عند صدور أخبار إيجابية، مثل رفع التصنيف الائتماني للدولة أو إعلان استحواذات مثل حصة في دومتي، ولكن سرعان ما يعود إلى نطاقه الأفقي بعد جلستين من التداول.
وأوضحت راندا أن البورصة تنتظر عدداً من العوامل لتحفيز الصعود، من بينها خفض أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تؤثر بشكل مباشر على الشركات وتحد من قدراتها الاستثمارية، كما تعتبر الطروحات الحكومية الجديدة أحد المحركات المهمة؛ حيث أثّر الإعلان عن طرح المصرف المتحد إيجاباً على السوق، مما يعزز التفاؤل بإمكانية دفع السوق نحو مستويات أعلى في حال تكثيف مثل هذه الطروحات.
وتتوقع راندا أن تكون هناك محفزات من السياسة المالية قريباً، خاصة بعد تصريحات وزير المالية حول تقديم تيسيرات ضريبية ودعم للشركات المدرجة في البورصة، بجانب طرح أدوات استثمار جديدة تسعى البورصة لإدخالها، مثل الصناديق القطاعية، التي من المتوقع أن تجذب المستثمرين وتوفر لهم فرصاً متنوعة، خاصة في القطاعات الواعدة مثل العقارات والصناعة والتكنولوجيا.
وترى راندا أن هذه الصناديق قد تسهم في تنشيط السوق، خصوصاً أن هناك نقصاً في أدوات الاستثمار المتنوعة، ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السوق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.