توقعات بتثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل
توقع هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي، أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، وذلك في ضوء التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن أن هناك 4 عوامل رئيسية قد تؤثر على قرار البنك المركزى بشأن تحديد موقف يعر الفائدة باجتماع لجنة السياسة النقدية المنتظرة يوم الخميس المقبل
موضحا أنه فى مقدمة تلك العوامل التضخم المستمر، فمع ارتفاع التضخم إلى 26.5% في أكتوبر 2024، بسبب زيادات أسعار الوقود، يتوقع أبو الفتوح أن يظل التضخم يمثل التحدي الأكبر للبنك المركزي، رغم استمرار الضغوط على الأسعار في الأشهر المقبلة.
فضلا عن عامل استقرار الجنيه المصري فرغم الاستقرار النسبي الذي يشهده الجنيه المصري في الفترة الأخيرة، إلا أن أبو الفتوح يرى أن التوترات الجيوسياسية والضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف في المستقبل.
و تابع أنه من الصعب على البنك المركزي الحفاظ على توازن بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم، حيث يرى أبو الفتوح أن أسعار الفائدة المرتفعة قد تؤدي إلى تباطؤ في الاستثمارات والنشاط الاقتصادي.
و أشار الى السياسات المالية والضغوط الخارجية إذ أكد أبو الفتوح أن زيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار الطاقة قد يزيدان من الضغوط التضخمية، بينما تؤثر السياسات النقدية العالمية، مثل رفع الفائدة الأمريكية، على استقرار الجنيه.
و يرى أبو الفتوح أن البنك المركزي سيواصل مراقبة آثار السياسات السابقة، حيث لا يزال الغموض يحيط بالاقتصاد العالمي والمحلي. وفي هذا السياق، من المرجح أن يظل البنك المركزي في موقف حذر في الفترة المقبلة، مع ضرورة توفير المزيد من الوقت لتقييم السياسات النقدية واتجاهات التضخم.
موضحا أن البنك المركزي قد يلتزم بالإبقاء على أسعار الفائدة في الفترة القادمة، مع مراقبة تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، في محاولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
هذا وقرر البنك المركزي فى أخر اجتماع له فى 17أغسطس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وذكر أنه على الصعيد العالمي، ساهمت سياسات التشديد النقدي في اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، حيث استمر بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع اقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة، وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي.
