عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية بمشروع الضبعة النووي، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور/ أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، والدكتور/ سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه مع شركة “روسآتوم”، بما يُسهم في تنفيذ مراحل المشروع وفق الجداول الزمنية المُحددة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية مشروع محطة الضبعة النووية، لما يسهم به من توفير طاقة نظيفة تخفض من انبعاثات الكربون، والذي يأتي في إطار الجُهود المبذولة من الحكومة للتوسع في الاعتماد على مزيج طاقة متنوع، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة ضمن مصادر توليد الكهرباء، وكذلك تحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات.
وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء، بالاستعداد والترتيب لزيارة موقع محطة الضبعة النووية في شهر يناير المقبل، وذلك بحضور رئيس شركة “روسآتوم”.
ومن جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، ومُعدلات إنجاز وتنفيذ الأعمال في إطار الخطة الزمنية المُحددة، وذلك على كافة المستويات الهندسية والفنية والإدارية، فضلاً عن مستوي التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة وغيرها من الملفات الجاري العمل عليها في مسار تنفيذ المشروع، إضافة الى استعراض موقف تنفيذ الالتزامات الحكومية بشأن المشروع.
وفي وقت سابق وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.
وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.
ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.
كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى فخامة رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.