خبير: المشروعات القومية ينقصها إعادة هيكلة وتطوير دور التعاونيات

قال الدكتور أحمد ابو اليزيد، استاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الفترة الماضية وضعت قاعدة للمشروعات القومية فى مجال الزراعة، ولكن هذه القاعدة ينقصها خطوة مهمة جدا، وهى اعادة هيكلة وتطوير دور التعاونيات الزراعية، وهذه ما تعمل عليها الدولة الأن كما وجه به وزير الزراعة.

وأضاف فى تصريح خاص، أن يوجد قطاعين خاصين بالزراعة، في مشروع الدلتا القديمة، والتوسع الأفقى، وهو حلم الدولة المصرية لاضافة 4.5 مليون فدان جديدة، كما رأينها فى عدة مشروعات قومية والتى بدأت من مشروع 100 الف فدان زراعة محمية، ثم مشروع مليون ونصف فدان فى الظهير الصحراوى، ثم مشروع الدلتا الجديدة على مساحة 2.2 مليون فدان، ثم اعادة احياء توشكى،وشرق العوينات والذى سيبلغ مليون فدان، ثم مشروع وسط وشمال سيناء بعد صحراء تربيون وتدوير المياه فى بحر البقر، وهذه السياسية اتخذتها مصر لاستغلال اعادة تدوير المياه والتوسع فيها، بجانب ترشيد الرى من خلال تحديد عمليات الرى.

وأوضح أن أرض الدلتا القديمة تمثل متوسط 6.5 مليون فدان يتطلب فيهم تطوير كل أساليب الرى وزيادة وعى المزارعين من خلال تفعيل الاشاد الزراعى، مضيفًا أن كلمة السر فى القطاع الزراعى، هى تحديد العمليات الزراعية وفى نفس الوقت زيادة الوعى لصغار المزارعين، مثل الطفرة التى حدثت فى التصدير والتى كانت نتيجة المعاملات الزراعية الجيدة التى كانت تجرى من جانب المزارعين وتعطيهم فى النهاية منتج ذو جودة عالية.

أهمية ملف الجمعيات

وكان أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اللجنة تستهدف مصلحة الفلاح وتقديم الخدمات له في النهاية، موضحا أهمية ملف الجمعيات، خاصة أن أموال الجمعيات هى أموال الفلاحين، ومن ثم لا بد من دراسة العائد على الفلاحين من ورائها.

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجرى حاليا إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية للمزارع والفلاح وعلي رأسها الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وكذا مستلزمات الإنتاج الزراعي ومدخلاته كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين.

وأضاف وزير الزراعة إلى أن إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، تشمل أيضا تحديث قانون الزراعة والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة ليتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والاقليمية والدولية ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير.