وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.
ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.
واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.
وفي وقت سابق استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالسادة الصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُؤكدًا الحرص على انعقاد المؤتمر الصحفي الاسبوعي بمقر مجلس الوزراء، باعتباره فرصة لعرض ومُناقشة كل شواغل الرأي العام والمُستجدات في الشأن الداخلي والخارجي.
وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالإشارة إلى الحدث الأبرز خلال هذا الأسبوع، وهو المُشاركة المُهمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في “ريو دي جانيرو” بالبرازيل مؤخراً، لافتاً إلى أن مُشاركة مصر هذا العام هي المشاركة الرابعة في القمة على مدار السنوات الثماني الماضية، وهو ما يعكس مدي تقدير ومكانة مصر الإقليمية والدولية، مُضيفاً أن الدعوة هذه المرة كانت من فخامة السيد الرئيس لولا دا سيلفا، الرئيس البرازيلي، مٌشيراً إلى أنه على هامش حضور فخامة السيد الرئيس للقمة، تم توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبرازيل.
نعمل على التوسع في تنفيذ المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.. ونستهدف الوصول إلى 275 ألف سيارة سنوياً
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: أود التركيز على أبرز الرسائل التي جاءت في كلمة فخامة السيد الرئيس خلال قمة مجموعة العشرين، وعلى رأسها التأكيد على موقف مصر الراسخ والثابت من دعم القضية الفلسطينية، ودعم أشقائنا في لبنان، وضرورة مشاركة المجتمع الدولي في إيقاف العدوان الجاري ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وهي نقطة شديدة الأهمية أكد عليها فخامة السيد الرئيس خلال كلمته، هذا بالإضافة إلى اهتمام مصر البالغ بقضية التنمية البشرية، والتي أشار إليها فخامة السيد الرئيس بمشروع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، باعتباره المشروع العملاق الأضخم الذي تنفذه مصر على مستوي العالم، والذي يستهدف تحسين جودة الحياة لحوالي 60 مليون مصري، وهذه التجربة أشادت بها مؤسسات الأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية، هذا إلى جانب الإعلان عن انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، وتسريع وتيرة الجهود العالمية لمكافحة هذه الظاهرة كونها على رأس أهداف التنمية المستدامة، كما كان هناك تأكيد وتجديد لدعوة فخامة السيد الرئيس بشأن جاهزية وقدرة مصر على استضافة مركز عالمي لتخزين وتوزيع الحبوب والمواد الغذائية للاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز المتوسط لقارات العالم، وتحديداً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالتالي استعداد مصر الكامل للتعاون من خلال شركات دولية لإنشاء هذا المركز المتميز.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى قضية تمت إثارتها في مؤتمر المناخ “كوب 29” في أذربيجان، وهي تزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية بين الدول في ظل معاناة الدول النامية من صعوبة تدبير التمويل المناسب لكل المشروعات التي تتطلبها شعوبها، منوها إلى أن العالم كله يتحدث عن تلك القضية ويؤكد ضرورة أن يكون هناك تمويل مُيسر للدول النامية، لكي تسرع الخطى في مجالات التنمية المستدامة والنمو المعرفي والتنمية الرقمية، وكل تلك النقاط أكد عليها فخامة الرئيس.
وجهت بالبدء فوراً في تحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للتحويل إلى الغاز المُسال
ونوه إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع البرازيل، قائلاً: تربطنا قواسم مُشتركة كثيرة جداً مع البرازيل بصدد القضايا السياسية، والظروف المختلفة من حيث السكان والموارد، كما تجمعنا أيضا عضوية تجمع البريكس، وبالتالي فهذه الاتفاقية ستترجم إلى مشروعات وبرامج تنموية مشتركة في غضون الفترة المقبلة.
ثم تطرق رئيس مجلس الوزراء في كلمته إلى الشأن الداخلي، مُشيراً إلى فعاليات مهمة جدا تمت في هذا الأسبوع وخاصةً في قطاع الصناعة، مُؤكداً أن الدولة تركز بشدة على هذا القطاع.
وأضاف في هذا الصدد، أن بداية الأسبوع الجاري شهدت عودة شركة النصر للسيارات للعمل وتوقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص المصري والاجنبي لإنتاج مجموعة متنوعة من سيارات الركوب في تلك الشركة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى سعادته بذلك الحدث، قائلاً: “كان يوماً عزيزاً علينا كمصريين”، فهذه الشركة بتاريخها المعروف منذ أن تم إنشاؤها وبدء انتاجها في بداية الستينيات تُعد جزءا من الموروث المصري.
وتابع: كان من الصعب علينا جميعا أن تتوقف تلك الشركة عن الإنتاج، ولكن كانت الرؤية الاستراتيجية للدولة، في جزء منها، أن تعود الشركة للعمل مع ضمان استدامة عملها من خلال عقود الشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً هنا إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وفكرة الطروحات ليست بيعاً للأصول بقدر ما هي استفادة قصوى من أصول الدولة.
تم توقيع 8 اتفاقيات مع شركات عالمية في قطاع صناعة السيارات بعضها يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً
وبصدد صناعة السيارات تحديداً، لفت “مدبولي” إلى أن الأسبوع الماضي شهد افتتاح شركة “بروتون” الماليزية، وزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، هذا الأسبوع لمصنع آخر من أهم المصانع في هذه الصناعة، وهو مصنع شركة أجا، حيث شهد بدء تجميع واحدة من أنواع السيارات التي سيتم طرحها بالسوق المصرية، مُنوهاً إلى أن الجهود المبذولة في قطاع صناعة السيارات هي حصاد لاستراتيجية تنمية صناعة السيارات في مصر التي تبنتها الدولة منذ أكثر من عامين، حيث تضمنت قانوناً للحوافز المتعلقة بهذا الشأن، وكذا إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، لافتاً إلى ما تم تقديمه في هذا الصدد من حوافز، فضلاً عما تم توقيعه لنحو ثماني اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف عودة مصر كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، بحيث نصل إلى أعداد ضخمة من السيارات المصنعة في مصر من مختلف المركبات، مع ارتباط ذلك بالصناعات المغذية لعمليات تصنيع السيارات ولا يقتصر الموضوع على تجميع السيارات فقط، وذلك بما يسهم في تعميق المكون المحلي لهذه الصناعة الواعدة، حيث نستهدف الوصول إلى أكثر من 75% من هذه النوعية من الصناعات الاستراتيجية، والدخول بقوة في التكنولوجيات الجديدة، وعلى الأخص ما يتعلق بصناعة سيارات الهجين، والسيارات الكهربائية.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن ما تم إقراره وتطبيقه من حوافز ساهم وبشكل كبير في جذب المزيد من الشركات العالمية، للعمل بالسوق المصرية وإنتاج الآلاف من السيارات، ومن ذلك ما يتعلق بإقامة العديد من المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن عدداً من هذه الشركات تستهدف الوصول بحجم انتاج يتخطى 100 ألف سيارة سنوياً، مُؤكداً أنه مع زيادة حجم الإنتاج فإن ذلك من شأنه أن يسهم في تخفيض تكلفة السيارات، وهو ما يزيد من فرص المنافسة داخليا وخارجيا خلال المرحلة القادمة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده أمس مع وزيرى البترول والمالية، لمُناقشة التوسع في تنفيذ المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلاً من البنزين والسولار، لافتاً إلى أنه تم التوجيه خلال الاجتماع، بأهمية إسراع الخطي في هذا الملف، ووصول إلى هدف تحويل 250 ألف سيارة تعمل بالبنزين سنوياً، هذا بالإضافة إلى تحويل ما يعادل 25 ألف سيارة تعمل بالسولار، مُشيراً إلى أننا نستهدف الوصول إلى 275 ألف سيارة سنوياً.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: هذا كله سوف يسهم في العديد من الأمور، أولها تحسين الناحية البيئية نظراً لأن التلوث الناجم من الغاز الطبيعي سيكون أقل بكثير جداً من انبعاثات البنزين والسولار، وأيضاً سوف يسهم في تحقيق التوازن البيئي، كما سيوفر على المواطن نفسه بشكل كبير في ضوء زيادة أسعار الوقود التقليدي وذلك مُقارنةً بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مُشيراً إلى أنه سيتم الإعلان بالتفصيل عن برنامج من الحوافز لتشجيع المواطن في هذا الشأن، حيث تم توجيه السادة الوزراء بالانتهاء من هذا البرنامج خلال الأسبوع القادم بمشيئة الله، ليتم الإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج خلال المؤتمر الصحفي، ويستهدف هذا البرنامج تشجيع المواطن على تحويل السيارة إلى العمل بالغاز من خلال مجموعة من الحوافز، وأن تدعم الدولة جزءاً من تكلفة عملية التحويل.
وأضاف رئيس الوزراء، قائلاً: كما وجهت مجلس الوزراء اليوم بتوجيه آخر مهم جداً، وهو البدء فوراً بتحويل كل السيارات الحكومية التي تصلح للتحويل إلى الغاز المسال.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جزء مهم في ملف الصناعة، وهو عودة شركة النصر للمسبوكات للعمل، والذي جاء في إطار الجهد المُبذول من المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لحصر ومتابعة كل المصانع المتعثرة والمتوقفة وهناك جدوى مهمة لها وأهمية للدولة في إعادتها مرة أخرى، والتحرك وتقديم كل الدعم لإعادتها للعمل مرة أخرى، وبفضل الله كُللت هذه الجهود بالنجاح خلال هذا الأسبوع.
وقال رئيس الوزراء: وبالتالي ملف الصناعة اليوم الدولة تعمل عليه على مدار اليوم، وتحاول أن يكون هناك دوماً خبر جديد في هذا الملف.
وتابع: وأيضاً على هامش نفس الموضوع، ولكن في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، تم توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مختلفة مع أشقائنا في دولة الإمارات وعدد من التحالفات المهمة جداً لإنشاء مجموعة من المصانع وتطوير منطقة صناعية كاملة في شرق بورسعيد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والأهم أننا نتحدث عن 20 مليون متر كمنطقة صناعية ستبدأ فيها أولي الخطوات بأربعة مصانع كبيرة، يعمل اثنان منهما في مجال تقنية إنتاج الألواح الشمسية ومستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية التي تتحرك فيها مصر بقوة كبيرة، ولدينا مستهدفات بإدخال حجم كبير من الطاقة الجديدة بحلول الصيف القادم، أما الجزء الآخر فيشمل إنتاج بطاريات التخزين للطاقة الشمسية لتخزين الطاقة صباحاً والاستفادة منها مساءً.
كما أوضح رئيس الوزراء، أن المصانع سوف ينتج حوالي 4 جيجاوات للألواح الشمسية وبقدرة 2 جيجاوات بطاريات تخزين، وكذا اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة مع شركة مصدر الإماراتية بقدرة 1200 ميجاوات بحلول الصيف المقبل، وذلك وفق استراتيجية الدولة في استهداف أكثر من 4 آلاف ميجاوات بحلول الصيف المقبل، لسد الاحتياجات الإضافية للطاقة
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء وحدات طاقة شمسية عائمة على المسطحات المائية، وذلك للاستفادة من المسطحات المائية الضخمة جداً في بحيرة ناصر، وتتمثل هذه الفكرة في انشاء وحدات توليد طاقة شمسية عائمة فوق المسطح المائي لتسهم في تقليل التبخير والحفاظ على المياه، لافتاً إلى أن كل هذه الاتفاقيات تشير إلى تحرك الدولة في هذا الملف.
كما أشار رئيس الوزراء، إلى انتهاء بعثة المُراجعة خلال اليومين القادمين، وأنه تم تحقيق تقدم كبير جداً مع الصندوق في العديد من المُستهدفات المُحددة في مرحلة المراجعة، حيث تمت الإشادة من المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بحزمة الإجراءات التي تتخذها مصر، كما تم تعديل عدد من المستهدفات بناءً على توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتفهم الصندوق لطلبات مصر لهذا العام، بل يمكن تعديلها لنهاية البرنامج بالكامل، وبالتالي الأمور سارت بصورة جيدة وبعثة المراجعة كإجراءات إدارية بحتة ستقوم بالعرض على الإدارة العليا الموجودة لديها، بحيث يتم أخذ القرارات النهائية في هذا الشأن من مجلس إدارة الصندوق، والأهم في ذلك أن الأمور كلها سارت في اتجاه إيجابي للغاية، وهناك تفهم كامل لبعثة الصندوق لطلبات الدولة المصرية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد عدد من الاجتماعات؛ سواء للمجموعة الاقتصادية ولجنة إدارة الدين الخارجي بتشكيلها الجديد، مشيرا إلى أننا ناقشنا في ضوء التحديات القائمة حاليا كيفية استمرار السيطرة على الدين الخارجي، والتحرك في ضوء الالتزامات الموجودة، وكذلك الموارد الدولارية المتاحة، ولدينا رؤية واضحة جدا في هذا الشأن، مجددا التأكيد أن مصر لن تتقاعس أو تتأخر عن سداد التزاماتها، وقادرين على ذلك حتى في الفترات الأصعب من ذلك، ونحن مطمئنون لهذا الأمر ويتم دراسة هذه الموضوعات تفصيليا خلال اجتماعاتنا، وذلك بالتنسيق الدائم مع البنك المركزي في هذا الشأن.
كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار وكالة “فيتش” الخاص برفع التصنيف الائتماني لأربعة بنوك مصرية من B– إلى B، وذلك بعدما قامت برفع التصنيف الائتماني لمصر، حيث تبعها رفع التصنيف للبنوك الرئيسية الأربعة في مصر، وهي: البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة والبنك التجاري الدولي، مُوضحاً أن ذلك يعد رسالة إيجابية للغاية للتوجه الذي تسير عليه مصر، وهذا ما ورد في تقرير الوكالة بالتفصيل في هذا الأمر.