عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مع الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للشركات والاستثمار، وبحضور الدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير بشأن متابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية للاستفادة من هذه الاملاك.
واستعرض «سويلم» ما حدث حتى تاريخه فيما يخص طرح قطع أراضي للاستثمار، إذ جرى طرح عدد 15 قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وترسية قطعتين وجاري ترسية قطعتين أرض أخرى للاستثمار، ومن المتوقع طرح 13 قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.
الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى
كما طرحت 3 قطع ولاية هيئة الصرف وترسية قطعتين، وجاري الإعداد لطرح 14 قطعة أخرى، كما يجري حاليًا طرح قطعتين ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ومن المقرر طرح 6 قطع أخرى بنهاية العام الحالي.
ووجه سويلم بإعداد برنامج زمني بكافة قطع الأراضي التى يمكن استثمارها على الوجه الأمثل، مشيرا إلى أن الوزارة تتعاون مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد 20 قطعة أرض ليجري عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.
اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك
كما أشار لأهمية حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وإزالة التعديات الواقعة عليها، واختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك، مع عدم السماح بإقامة أي أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
جدير بالذكر أنه جرى توقيع 6 بروتوكولات مع محافظات (أسوان- المنوفية- الغربية- القليوبية- الدقهلية) بإجمالى عدد 3 قطعة أرض، تم طرح 7 قطع منها للاستثمار طبقا للإجراءات المتبعة وجاري استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع.
وفى التقرير نتعرف على التفاصيل:
1- الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام.
2- تهدف إلى تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
3- ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
4- تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والرى وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الرى بهذه المحافظات ل 18 قطعة أرض .