أعلن الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري، عن نجاح الحجر في التفاوض مع الشركة صاحبة حقوق الملكية الفكرية لمعظم أصناف الفراولة المنزرعة للتصدير، وذلك لخفض قيمة رسوم حماية حقوق الملكية الفكرية لتلك الاصناف بمعدل ٢٠ % والتي يتم تصديرها لدول الخليج العربي.
وذلك في إطار تعليمات علاء فاروق معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببذل الجهد نحو تيسير انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية، وفي ظل بدء موسم تصدير الفراولة الطازجة.
ويأتي ذلك في إطار جهود الحجر الزراعي المصري في الالتزام بالمواثيق العالمية لحماية حقوق الملكية الفكرية مع ضمان نفاذ الصادرات المصرية الي مختلف دول العالم وحل اي معوقات قد تواجهها.
ويعتبر التوقيت من أهم العوامل التي قام الحجر الزراعي بالعمل عليها لتطبيقها هذا الموسم التصديري لدفع عجلة الصادرات والتنمية و الحصول علي العائد الاقتصادي لجمهورية مصر العربية مع الحفاظ علي مكانة الصادرات الزراعية المصرية.
وزير الزراعة يعلن فتح السوق الجواتيمالي أمام صادرات الموالح المصرية
أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فتح السوق الجواتيمالى لأول مرة أمام صادرت مصر من الموالح، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجرالزراعى المصري.
أوضح التقرير أنه تم إصدار المنشور الفنى اللازم للتعميم على مفتشى الحجر الزراعي والمصدريين، حيث يبدأ تجهيز الموالح بمحطات التعبئة اعتبارا من الغد لبدء شحنها فى الأول من ديسمبر .
يشار إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية، خلال الاول من يناير 2024 حتى 20 نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت 7.5 مليون طن من المنتجات الزراعية مقارنة ب6.7 مليون طن، بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، وأن صادرات الموالح بلغت 2288676 طنا.
4 مليارات دولار حجم صادرات السلع الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الصادرات الزراعية المصرية تعيش قصة نجاح منذ انتهاء جائحة كورونا، حيث حققت أرقاما كبيرة.
وأضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن هذا العام تجاوزت الصادرات المصرية حاجز 7 ملايين طن بقيمة تتجاوز 4 مليارات دولار، وهو له أثر بالغ ومهم على القطاع الاقتصادي، لاسيما أنه لا يوجد ملاذ أفضل من القطاع الزراعي لتوفير العملة الصعبة.
وأكد أستاذ الاقتصاد الزراعية، أن النجاح الذي يشهده القطاع الزراعي يرجع إلى جهود منظومة متكاملة على رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
فتح أسواق جديدة
وأشار «كمال» إلى أنه تم فتح أسواق جديدة في شيلي وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزلندا والصين واليابان وكندا، وعديد من الأسواق وهو له أثر كبير في العمل على سد العجز في ميزان المدفوعات وزيادة الأرصدة من العملات الصعبة.