أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا رئاسيا بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، لمدة 4 سنوات.
وجاء التشكيل، بناء على قرار الرئيس السيسي، المنشور بالجريدة الرسمية، كالتالي:
رئاسة: خالد محمود عبد العزيز محمود
وعضوية كل من:
المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام التجار نائب رئيس مجلس الدولة.
– الدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
– الدكتور حسام عبد المولى صفر ممثلاً للجهاز القومي التنظيم الاتصالات.
– عبد المحسن سلامة عثمان سيف الدين من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
– علا كمال السيد الشافعي، صحفية.
– عصام الأمير إسماعيل خليل، إعلامي.
– عادل محمد إبراهيم حمودة – من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.
– الأستاذة الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي – ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات.
وأضاف القرار الرئاسي أنه يُعامل رئيس وأعضاء المجلس بذات المعاملة المالية الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٠ المشار إليه.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
وفي سياق آخر اجتمع اجتماع الرئيس السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفي وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.
كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة في هذا الصدد.
ووجه الرئيس بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، بما يضمن تحقيق مستهدفات القطاع، وتحقيق الاستفادة المثلى من دوره في جهود التنمية.