شراكة الحكومة مع القطاع الخاص، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة المشروعات التي يجري تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وآخر المستجدات في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، بما في ذلك مجالات البنية التحتية، والنقل، والطاقة، والتعليم، والصحة.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى بشكل مستمر لتوفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، مشيرًا إلى أن تفعيل الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.
كما ناقش الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المشتركة، وسبل تجاوزها من خلال تسهيلات وإجراءات جديدة تهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتيسير عملية تنفيذ المشروعات بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في أسرع وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، تطرق الاجتماع إلى أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات التمويلية لدعم مشروعات الشراكة، وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المبادرات التنموية الكبرى.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتوجيه الجهات المعنية بمواصلة العمل على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تعزيز دور القطاع الخاص كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا، وشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا، لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الخاص بقطاع المطارات، والخطوات المستقبلية في هذا الشأن، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، وعدد من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية.