تتعرض صناعة الدواجن في مصر لعدة مشكلات تؤثر سلباً على المربين وسوق الدواجن بشكل عام من أبرز هذه التحديات، ارتفاع سعر الكتكوت، الذى وصل إلى 50 جنيهاً، مما يشكل عبئاً كبيراً على المربين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، هذا الارتفاع في الأسعار يزيد من تكاليف بدء الإنتاج، مما يثني العديد من المربين عن توسيع مشاريعهم أو حتى الاستمرار فيها.
على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلا أن أسعار اللحم قد انخفضت بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى عدم تغطية هذه الأسعار لتكاليف الإنتاج، ويعاني المربون من خسائر كبيرة نتيجة الفجوة بين التكلفة وسعر البيع، مما يهدد استدامة مشاريعهم.
كما تتأثر صناعة الدواجن أيضاً بعوامل اقتصادية أخرى مثل ارتفاع أسعار الأعلاف، وتكاليف الطاقة، فضلاً عن الأزمات الصحية مثل انتشار الأمراض بين الدواجن، كل هذه العوامل تجعل المربى في وضع صعب، حيث تتزايد التكاليف بينما تتناقص الإيرادات.
صناعة الدواجن أصبحت ظاهرة منذ عام 2006
فى هذا السياق قال الدكتور محمد عبد العظيم موسى، أستاذ تغذية الدواجن في معهد بحوث الإنتاج الحيواني، بمركز البحوث الزراعية، إن العشوائية في صناعة الدواجن أصبحت ظاهرة منذ عام 2006، عندما انتشرت إنفلونزا الطيور، وإعدام المزارع مما أدى إلى انهيار الصناعة، وانخفض الانتاج بصورة كبيرة سواء إنتاج اللحم او إنتاج البياض.
وأكد أن الصناعة بدأت في الانهيار بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، حيث تلقت ضربة قاسية نتيجة تفشي وباء إنفلونزا الطيور، مما كان له آثار كارثية على حجم الاستثمار والإنتاج، واستمرت العشوائية حتى الأن حيث الأسعار اليومية تحدد من قبل مجموعة من السماسرة لا يفهمون قوانين السوق ولا العرض والطلب، مشيرًا إلى أن الدواجن تعتبر سلعة غير قابلة للتخزين، ويتم بيعها خلال يومين كحد أقصى، وإلا سيؤدي ذلك إلى نفوقها وحدوث مشاكل كثيرة بالمزرعة.
وأوضح أن متخذ القرار فى الصناعة يفتقر إلى المعلومات حول وضع السوق واحتياجات العرض والطلب، لذا من الضروري وضع هامش ربح للمربي بدلاً من الاعتماد على السوق فقط، مضيفًا أن الشركات الكبرى للدواجن بدأت تشن حملة شرسة ضد المربين الصغار، لأنهم أصبحوا يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد القومي، حيث تمثل إنتاجية الاقتصاد المنزلي والقطاع الريفي أكثر من 35%.
وأشار إلى أن الشركات الكبرى تسعى للاستحواذ على جميع حلقات صناعة الدواجن، حيث وصل سعر الكتكوت إلى 56 جنيها، بينما يبيع المربي اللحم بسعر يتراوح بين 66 و67 جنيها، وهناك مخططاً لتدمير المربي الصغير، إذ إن سعر الكتكوت بات قريباً من سعر اللحم، ونتيجة لحملات المقاطعة للكتكوت، انخفض سعره إلى 30 جنيها، ومن المتوقع أن تكون القطعان قليلة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن خلال الاجتماع مع منتجي الدواجن وبيض المائدة والكتاكيت لمناقشة حالة السوق، وسبل تعويض العجز من خلال الاستيراد لتحقيق توازن في العرض والطلب، اعترضوا على فكرة الاستيراد، مؤكدين أنهم سيسعون لزيادة المعروض وضخ كميات كبيرة من الدواجن في الأسواق.
استيراد 30 مليون بيضة مائدة
وأشار إلى أنه عندما بلغ سعر كرتونة البيض 200 جنيه للمستهلك، تم السماح باستيراد البيض التركي، حيث تم استيراد 30 مليون بيضة مائدة، ولذلك، اعترضت شركات إنتاج البيض على هذا القرار ومنعت دخول قطعان جديدة للحفاظ على ضعف المعروض، وهذا نتيجة غياب الدور الرقابى، مما يستدعي ضرورة وجود ضوابط تنظم عمل القائمين على صناعة الدواجن.
وأضاف قائلاً إن القائمين على الصناعة والمسؤولين لا ينبغي أن تكون لديهم مصالح شخصية، قائلًا “نحن نعيش في عزبة، وصاحب الشركة هو المسؤول”، مما يستدعي إدارة الصناعة بناءً على البحث العلمي وليس على المصالح الشخصية، مؤكدًا على أهمية التركيز على القطاع الريفي والتربية المنزلية، ودعم الشباب الخريجين، مع منح المربي الصغير الأولوية.
وفيما يتعلق بتوقعاته للسوق في الفترة المقبلة، أكد أن أكثر من 80% من عنابر الدواجن في مصر تعمل بنظام مفتوح، بينما تعتمد الشركات الكبيرة على النظام المغلق الذي لا يتأثر بالعوامل الجوية بتكلفة أقل، وبالتالي، تظل هذه الشركات هي المتحكمة في السوق، مؤكدًا أن عند امتناعها عن إدخال قطعان جديدة بسبب الاستيراد قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، ولهذا، من الضروري تطبيق البحث العملي، وأن تكون مسؤولية إدارة الصناعة بعيدة عن أصحاب الشركات أو من له مشاريع خاصة.
وتابع: ومن المعوقات التى واجهت صناعة الدواجن فى الآونة الأخيرة بعد انفلونزا الطيور الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى تقلبات فى أسعار مستلزمات الإنتاج للأعلاف مثل الذرة الصفراء وكسب فول الصويا الأمر الذى جعل أسعار الأعلاف تتعدى ٣٠ ألف جنية مما كان له أكبر الأثر فى تزايد اسعار الدواجن والبيض.