أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولاً من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، فى وقت سابق : “نتطلع إلى طفرة كبيرة للتعاون المالى والاستثمارى والاقتصادى بين مصر والبحرين؛ من أجل دعم قدرات البلدين الشقيقين فى التعامل الإيجابي المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ وذلك اتساقًا مع العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، على نحو يسهم فى تحقيق المصالح المشتركة، لافتًا إلى أننا سنعمل معًا على خلق آفاق رحبة للاستثمارات المتبادلة والشراكات القوية بين القطاع الخاص بالبلدين الشقيقين؛ بما يعزز جهود مساندة الأنشطة الاقتصادية”.
قال الوزير، فى لقائه مع معالى الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطنى بمملكة البحرين، بحضور سفيرة البحرين بالقاهرة فوزية بنت عبدالله زينل، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذى لشركة ممتلكات البحرين القابضة والوفد المرافق لهم، إننا لدينا فى مصر فرص اقتصادية متنوعة وجاذبة للقطاع الخاص فى قطاعات تنافسية وذات أولوية، موضحًا أننا أجرينا العديد من الإصلاحات الهيكلية لدعم صغار وكبار المستثمرين فى إطار مسار توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة، فى الاقتصاد المصرى.
أضاف الوزير، أن المجموعة الوزارية الاقتصادية بمصر، تعمل بقوة وتناغم لدفع جهود تهيئة مناخ اقتصادى محفز للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمدعوم بقوة بمساهمات القطاع الخاص.