كتبت – أسماء عبد الباري
تامر يوسف: الحكومة تلجأ لها لتغطية نفقات استيراد القمح والبترول
مجدي عبد الفتاح: تمكن الحكومة من سداد استحقاقات لديون داخلية بالعملة الأجنبية
طرح البنك المركزى المصرى أذون خزانة بالدولار الأمريكي لصالح وزارة المالية، لسداد أذون مقومة بالدولار سبق وأن تم طرحها فى وقت سابق، حيث تلقى المركزي 30 عرضا بقيمة 1.739 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية، وبلغت قيمة العطاء 1.5 مليار دولار، لأجل عام يستحق في 12 نوفمبر 2025، وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 12 نوفمبر 2023، وسحب من خلاله المركزي 1.612 مليار دولار.
وقبل البنك المركزى من تلك العروض 21 عرضا بقيمة 1.5743 مليار دولار، بفائدة تراوحت بين 4.488 و4.5% وبمتوسط 4.498%، مقابل فائدة تراوحت بين 5.148 و5.149% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 3 يونيو أبريل الماضي، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.25% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
وارتفع إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية بما يعادل نحو 2.705 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل ما يعادل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
وكشف البنك المركزي المصري، في تقريره الشهري، عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية لما يعادل نحو 672.933 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات ذاتها ما يعادل نحو 2.032 تريليون جنيه.
وأشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 31.839 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 453.052 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 188.206 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 141.172 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 454.468 مليار جنيه، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.437 تريليون جنيه.
بداية يؤكد تامر يوسف، مدير قطاع الخزانة فى أحد البنوك الخاصة، أن ارتفاع ودائع العملاء بالعملات الأجنبية راجع لعدة أسباب منها توقف المضاربات وتراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية مما دفع العملاء للاحتفاظ بمدخراتهم بالبنوك مرة أخرى.
وأضاف يوسف أن هناك إقبالا كبيرا من قبل العملاء على شراء الأوعية الادخارية بالدولار للاحتفاظ بمحافظهم الأجنبية والاستفادة من الفوائد عليها بنفس العملة، مشيرا إلى أن الزيادة الكبيرة في الأرصدة الأجنبية مؤشر على استعادة العملاء للثقة في التعاملات الرسمية بالبنوك، وتتنوع الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك بين ودائع لأجل وشهادات ادخار.
وأضاف تامر يوسف أن طرح البنك المركزى المصرى أذون الخزانة مقومة بالدولار، يأتى توظيفا لودائع العملاء الدولارية، حيث يقوم البنك المركزى ببيع عطاءات أذون خزانة بالدولار وباليورو، ويستخدم جزءا منها فى سداد جزء من الأذونات القديمة التى حل أجل استحقاقها فى الوقت الحالى، وما يتبقى يفتح به اعتمادات مستندية جديدة.
وعن سبب طرح المركزي أذونات قصيرة الأجل بالدولار، فى الوقت الذى حصلت فيه على أموال صفقة رأس الحكمة، أوضح أن الحكومة تلجأ لتلك السياسة من خلال البنك لتغطية نفقات استيراد القمح والمواد البترولية وغيرها من السلع التموينية التى يتطلب شراؤها مخزونا من العملات الأجنبية، لذا يطرح المركزي نيابة عن الحكومة الأذون الدولارية، مشيرا إلى أنه يخاطب جميع البنوك العاملة فى السوق المحلية من خلال طرح الأذون.
وتابع أن البنوك تمتلك ودائع دولارية خاصة بالمودعين من المؤسسات والأفراد، لذا تتقدم لطرح تلك الودائع إلى البنك المركزى لاستثمار تلك الودائع.
وأشار إلى أن البنك المركزى يمنح قيمة الأذون للحكومة بالجنيه المصرى لتغطية نفقاتها، فى حين تظل الأموال بالدولار فى احتياطى البنك.
وقال الدكتور مجدى عبد الفتاح مدير قطاع الاستثمار ببنك الكويت الوطنى سابقا، إن طرح البنك المركزى لأذون الخزانة بالدولار يأتى لإقراض الشركات والحكومة من خلال توظيف ودائع العملاء الدولارية.
وأوضح أن الحكومة تسدد من خلال العطاء استحقاقات لديون داخلية بالعملة الأجنبية، وأضاف أن الفترة القادمة قد يكون هناك اتجاه إلى طرح مزيد من أذون الخزانة الدولارية حسب جدول أقساط وفوائد الدين الخارجى على مصر.
وأضاف عبد الفتاح أن البنك المركزى يسمح بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها، حيث لا يوجد اختلاف فى طرق الاكتتاب ويقوم المستثمرون بالاكتتاب في الأذون بالدولار بنفس الأسلوب المتبع في طروحات الأذون بالعملة المحلية، ويقوم كل بنك من “المتعاملون الرئيسيون” بتقديم طلب الاكتتاب للبنك المركزي موضحا فيه المبلغ الذي سيكتتب به في الأذون وسعر الفائدة الذي يطلبه، ويتم تجميع الطلبات لدى البنك المركزي لدراستها وقبول المناسب منها.
وأشار عبد الفتاح إلى أنه يتحدد الفائدة على الأذون الدولارية طبقاً لسعر الفائدة على الدولار بالأسواق العالمية، وفرص الاستثمار المتاحة أمام البنوك.