فى اطار التعاون ودعم سبل العمل العربي المشترك التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة و ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الطاقة بمملكة البحرين الشقيقة ، وذلك هامش اجتماعات المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء والمنعقد على مدار اليوم وغداً بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ورحب الدكتور محمود عصمت بوزير الطاقة البحريني مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والبحرين، والحرص على زيادة التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين والتي تعد نموذج للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
تطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة لتصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030 بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة في إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية ، وكذلك تحقيق كفاءة الطاقة وخفض الفقد وتصنيع المهمات الكهربائية والاستعانة بالخبرات والشركات المصرية للتوسع فى مجالات الطاقة المتجددة فى البحرين
وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم سبل التعاون العربى المشترك خاصة فى مجالات الطاقة المتجددة ، مشيراً أن مصر تتمتع بثراء كبير في مصادرها الطبيعية من الطاقة والتي تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأن هناك تعديلات تشريعية تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة .
اعرب وزير الطاقة البحريني عن سعادته بتواجده في مصر مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على زيادة التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة والتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
فى إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة، واستضافت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والتى بدأت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، حيث تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.