رئيس الوزراء يناقش مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمناقشة مسودة قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمستشار محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي للشئون القانونية، والخبير الاقتصادي المهندس كريم عوض، والسيد/ رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لمناقشة جوانب تخص إعداد قانون إنشاء مناطق المال والأعمال في مصر، تمهيداً لوضع التصور النهائي له، بالنظر إلى أهمية هذه المناطق كعنصر جذب للشركات العالمية لإنشاء مشروعات ومقرات لها، ومزاولة أنشطة مالية واقتصادية، بما يسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراض المُسودة المُقترحة لقانون مناطق المال والأعمال في مصر، ومناقشة عددٍ من الجوانب، مع الإشارة إلى أن مناطق المال والأعمال التي ستتواجد بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدة مدن أخرى، ستمثل نقاط ارتكاز رئيسية للمؤسسات المالية الكبرى بالإضافة إلى شركات الأعمال الكبيرة بهدف مزاولة الأنشطة الاقتصادية والمالية، حيث ستقوم بدور فاعل في تحفيز النمو الاقتصادي الناتج عن تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يساعد في دفع القطاعات الاقتصادية المختلفة، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي وقت سابق، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مينج شيان جيون، نائب رئيس شركة “جريت وول موتورز” المتخصصة في تصنيع السيارات والشاحنات، والوفد المرافق له، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي شركة “جريت وول موتورز” في مصر، مشيرًا إلى أنه كان قد قابل “جاك وي”، رئيس مجلس إدارة شركة “جريت وول موتورز”، على هامش حضوره قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، في شهر سبتمبر الماضي، حيث أشار “وي” آنذاك إلى اهتمام الشركة بإقامة مشروع كبير لإنتاج السيارات وقطع الغيار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال هذه المقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة “جريت وول موتورز”، أكدتُ استعدادنا لتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمشروع بما في ذلك تقديم الحوافز الخاصة بهذا النوع من الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأيضًا الحوافز المُقررة في برنامج دعم الصادرات الذي تتبناه الدولة المصرية.
بدوره، قال مينج شيان جيون، إن شركة “جريت وول موتورز” تتميز بصناعة وإنتاج السيارات، وكذا تصنيع قطع غيار ومُكونات ومستلزمات الإنتاج، كما أن الشركة الصينية مُتخصصة في صناعة الهياكل للشاحنات الكُبرى وقطع غيارها.
وأضاف “جيون”: نستهدف من مشروعنا في مصر تلبية احتياجات السوق المحلية من السيارات وقطع الغيار، وكذا التصدير للأسواق المحيطة ودول العالم المختلفة، مؤكدًا أنه بعد الدراسات التي نفذتها شركة “جريت وول موتورز” من المقرر أن يكون المصنع الذي نستهدف إنشاؤه في مصر هو أهم مصانعنا خارج الصين.
وتابع نائب رئيس شركة “جريت وول موتورز”: نستهدف أن يكون المصنع هو الأكبر للشركة خارج الصين، واتخاذ السوق المصرية مركزًا رئيسيًا للتصنيع والتصدير.
وفي غضون ذلك، قال مينج شيان جيون إن الشركة الصينية عقدت مقارنات بين عدد من الدول ووقع اختيارنا على مصر؛ نظرًا لما تتمتع به من مزايا عدة تتمثل في الموقع المتميز والحوافز المُقدمة فضلًا عن انخفاض تكلفة العمالة.
وأعرب عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال السيارات، موضحًا أن الشركة الصينية بإمكانها تدريب وتأهيل العاملين بهذه الشركات بما يُمكنها من زيادة حجم إنتاجيتها وصادراتها.
وأوضح نائب رئيس شركة “جريت وول موتورز” أن الشركة تعتزم إنتاج أكثر من “موديل” من السيارات في مصر.
وفي غضون ذلك، استعرض مينج شيان جيون خطة المشروع الاستثمارية فيما يتعلق بمساحة الأرض وحجم الاستثمارات ومراحل تنفيذه وحجم الإنتاج المتوقع والكمية المُخصصة للسوق المحلية وكذا الكميات المحددة للتصدير.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أنه سيتم توفير كل الحوافز الممكنة للشركة لتنفيذ مصانعها في مصر بشرط الانتهاء من الاتفاق الخاص بالمشروع قبل نهاية شهر ديسمبر.