خالد عبد الصادق: سوق التأمين المصرية جاذبة وتتوسع يوما بعد يوم

alx adv

التسعيرة والعملة الأجنبية أبرز تحديات شركات التأمين في مصر

التغيرات الجيوسياسية أثرت على سوق التأمين واستقرارها

صناعة التأمين تمر بمرحلة انتقالية خصوصا مع إصدار قانون التأمين الموحد

 

 

قال خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن حجم الأقساط تدرج خلال 3 سنوات من 540 مليون جنيه ليصبح 720 مليون جنيه، وفي العام الماضي دخلنا نادي المليار، وخلال هذا العام سجلنا مليارا و300 مليون جنيه وهو إنجاز عظيم للغاية، أما عن حجم الأرباح كان قليلا في العام الأول لأننا كنا في البداية، وبدأنا بـ 90 مليون جنيه واليوم ننهي 2024 على 240 مليون جنيه وتستمر المسيرة بسواعد أبناء المهندس للتأمين.

 

وأضاف عبد الصادق، خلال خلال حواره مع “عالم المال”، أن الشركة تعمل كخلية نحل، والوسطاء اتجهوا للشركة حيث تطورت في حجم الأقساط والأرباح ورأس المال بملحمة من 400 موظف داخل الشركة جميعهم يعملون على “قدم وساق”.
وأكد أنه توجد تطورات وأحداث كبيرة داخل السوق المصرية من تغييرات في أسعار الفائدة ونسب التضخم المتغيرة بين الحين والآخر، ولكن بدأت الشركات تشعر بالاستقرار منذ مارس الماضي، وتواجه صعوبات كبيرة وسوق التأمين يتعامل على أنه يؤمن على الآخرين ولابد من نقل المخاطر وتوزيع المخاطر إلى آخرين وهم “معيدي التأمين”.

 

وأضاف أنه أصبحت هناك مشكلة كبيرة وهي أن معيدي التأمين يتقاضون أقساط التأمين بالعملة الأجنبية بينما تتقاضى الشركات في مصر أقساط التأمين بالعملة المحلية، وبالتالي أصبحت هناك مشكلة وهي توفير العملة الأجنبية للوفاء بحقوق معيدي التأمين في الأقساط، وهو تحدٍ كبير للغاية.

 

وإلى نص الحوار..

 

ما أبرز مراحل تطور قطاع التأمين خلال السنوات الماضية؟

التأمين في مصر أحد دعائم الاقتصاد الوطني وأحد أهم دعائم الاقتصاد لأي دولة على مستوى العالم لأنه عامل الأمان لكافة المشروعات الاقتصادية العاملة في مصر، ومصر متميزة على مستوى الوطن العربي بالتأمين والتأمين المصري هو الرائد لنقل صناعة التأمين بالوطن العربي ككل.

القلاع الصناعية التي تتميز بها مصر، كان للتأمين دور رئيسي في الحفاظ على استمراريتها في التعامل مع الحرائق والكوارث والحوادث غير المنظورة وما شابه ذلك.

مر التأمين بمراحل كثيرة للغاية بدءا من قانون 10 الذي كان يطبق على شركات التأمين لعام 1981 واستمر حتى القانون الموحد رقم 155 الذي اعتمد في يوليو الماضي ويتم تطبيقه تدريجياً عبر هيئة الرقابة المالية.

توجد تحديات كثيرة للغاية على مدار الحقبة الزمنية الطويلة التي انتهت واجهت قطاع التأمين سواء من حيث هيكل التأمين في السوق المصرية وشركات التأمين الصغيرة أصبحت الآن كبيرة شركات حكومية وشركات قطاع خاص، وحتى عام 1981 كان يوجد في مصر 3 شركات تأمين وجميعها حكومية ومع التسعينيات جاء قانون الاستثمار أوجد هناك 3 شركات تأمين أخرى وأصبحت السوق المصرية تتميز بوجود 6 شركات تأمين منها شركة التأمين المباشر وشركة لإعادة التأمين تم إنشاؤها 1957.

ومع تطور الانفتاح الاقتصادي في البلد تواجدت شركات تأمين أخرى في الأسواق في حجم أقل إلى حد ما إلى أن تواجدت الشركات العالمية داخل سوق التأمين المصرية لأنها سوق جاذبة وتتوسع يوما بعد يوم.

 

ما التحديات التي تواجه شركات التأمين في مصر خلال الآونة الأخيرة؟

التحدي الأول عندما كان يدار التأمين عبر التسعيرة هنا كان التحدي أنك لم توفر الحرية في المنافسة والحرية في عرض كل شيء فأصبح التأمين سلعة مسعرة والمنافسة غير متوفرة إلى أن تم إلغاء هذه التسعيرة التي كانت تسمى “تعريفة التأمين” مع بداية الألفينيات وأصبح التأمين سوقا حرة تتسم بالدراسات الاكواتورية لتسعير المنتجات التأمينية.

وترتب على ذلك تواجدت الكثير من الشركات الأجنبية داخل السوق المصرية داخل سوق متحضر خارج النطاق التقليدي وداخل النطاق العالمي فأصبحت شركات التأمين تقبل على السوق المصرية حتى وصلت شركات التأمين الآن إلى 22 شركة في السوق المصرية، تقوم بتأمينات الممتلكات وحوالي 16 شركة تأمين تقوم بتأمينات الحياة.

 

 

بعد ارتفاع نسب التضخم والفائدة المرتفعة.. هل تأثرت صناعة التأمين في مصر؟

 

توجد تطورات وأحداث كبيرة داخل السوق المصرية تغييرات في أسعار الفائدة ونسب التضخم المتغيرة بين الحين والآخر وبدأنا نشعر بالاستقرار منذ مارس الماضي وتواجه الشركات صعوبات كبيرة، وسوق التأمين تتعامل على أنها تؤمن على الآخرين ولابد من نقل المخاطر وتوزيع المخاطر إلى آخرين وهم “معيدي التأمين” وأصبحت لدينا مشكلة كبيرة وهي أن معيدي التأمين يتقاضون أقساط التأمين بالعملة الأجنبية ونتقاضى في مصر أقساط التأمين بالعملة المحلية، وبالتالي أصبحت هناك مشكلة وهي توفير العملة الأجنبية لنوفي حقوق معيدي التأمين في الأقساط وهو تحدٍ كبير للغاية ولابد أن نشكر القطاع المصرفي الذي بذل الكثير من الجهود لحل هذا الأمر في وقت توجد فيه ندرة في العملة الجنبية ولكن إلى حد ما التفاهم ما بين كافة الأطراف ما بين شركات التأمين وتفهم معيدي التأمين لما تمر به البلاد من مرحلة انتقالية هو نوع من التفاهم المحمود لحين توفير الالتزامات المالية بالعملة الصعبة لهم، ومرت هذه المرحلة بسلام والآن الأمور تسير في اتجاه الاستقرار بنسبة تتعدى الـ80%.

 

أما عن التحدي الثاني، وهو مبالغ التأمين المؤمن عليها لدى العملاء وهو نوع من أنواع الخلاف بين العميل وشركات التأمين وأحيانا العملاء يفقدون الثقة في شركات التأمين ففي حال أن العميل يمتلك مصنعا مؤمن عليه بـ 100 مليون جنيه وفي حال تسعيره مع التضخم يصبح حوالي 200 مليون جنيه وفي حال حدوث الحوادث يتعرض لشروط التأمين وهي أن القيمة الحقيقية للمصنع لم تنفذ على أرض الواقع وهو ما دفع شركات التأمين أن تقوم بدورها المحوري وهو دور التوجيه ونشر الوعي التأميني للعملاء وتقييم الأصول والتحدي هنا هو أن حجم الإنفاق لدى العملاء ولدى الشركات الصناعية أصبح كبيرا عن الوقت الحالي مما دفعهم إلى النظر للتأمين على إنه إنفاق ليس ضروريا لتوفير نفقات للحصول على المواد الخام ومواد التشغيل وغيرها ومع مرور الوقت بدأت شركات التأمين تتفاعل معهم في تسهيل السداد وتطبيق آليات اخرى بحيث إنه نوجد حماية كبيرة للاقتصاد الوطني.

 

 

كيف أثرت التوترات والأحداث الجيوسياسية بالمنطقة على قطاع التأمين؟

 

التغيرات الجيوسياسية ما بين حرب روسيا وأوكرانيا وبين حرب غزة ما بين أزمة مضيق باب المندب والسودان تؤثر على سوق التأمين المصرية وتجعلها سوقا غير مستقرة بشكل كامل وبالتالي ينعكس على إعادة التأمين التي تقوم بشرائها من الخارج وينظر إلى السوق باعتبارها معرضة لأخطار وغير مستقرة وبالتالي بدأت توجد بعض الشروط للتحكم في الأخطار على سبيل المثال: يتم استثناء خطر الحروب واستثناء خطر النقل البحري نظرا لوجود توترات، ونواجه مشكلة في التأمين على القمح المستورد من أوكرانيا ومن روسيا وهي أمور كثيرة لابد من التأمين عليها وإعادة التأمين وهو ليس بالسهل نظرا لارتفاع نسبة المخاطر.

 

 

هل تكلفة التأمين مرتفعة في ظل اشتعال الأوضاع الجيوسياسية؟

 

بالفعل تكلفة التأمين عالية للغاية وليست سهلة وهي مكونات كثيرة والاضطرابات تؤثر على الأداء التأميني سواء للشركات أو للعملاء.

 

 

ما نظرتك المستقبلية بشأن تطور صناعة التأمين في مصر؟

 

صناعة التأمين في مصر تمر بمرحلة انتقالية خصوصا مع إصدار قانون التأمين الموحد ونحن بصدد حقبة تأمينية مختلفة لها تداعيات كثيرة جدا وقانون التأمين الموحد هو قانون شمل كافة أنواع التأمين في قانون واحد كقانون للصناديق الخاصة وقانون الجمعيات وقانون المجمعات، كما شمل عناصر شركات التأمين منها شركات التأمين للحياة وشركات تأمين الممتلكات بكل أنواعه وشركات تأمين طبي وشركات تأمين متناهي الصغر، وبدأ يتعامل مع المنظومة التأمينية باعتباره يتواجد في المجتمع المصري الذي يوجد فيه 110 ملايين نسمة وكافة الأطياف والمستويات سواء الغني أو الفقير أو من يحتاج إلى التأمين الطبي.

 

لذا نحتاج إلى نشر ثقافة ووعي بمنظومة التأمين إلى جانب التحول الرقمي الذي تفرضه هيئة الرقابة المالية حتى تتوافق مع التطورات العالمية ومع التحضر والتقدم مما يؤدي إلى طفرة تأمينية غير طبيعة كما يؤدي إلى وعي تأميني كبير للغاية وبالتالي انتشار التأمين على مستوى القطر المصري.

 

 

ما الدور الذي يلعبه التأمين في تحقيق الاستدامة؟

 

على مستوى المهندس للتأمين بدأنا نشجع على التأمين المستدام من خلال التعاقد مع شركة من شركات “سولار إنرجي” التي تمنح الطاقة الشمسية للمزارعين في الحقول وصيانتها بأسعار زهيدة من أجل الحفاظ على البيئة وكنا من أولى الشركات التي تؤمن على السيارات الكهربائية في مصر ونشجع عليها ونرعى جميعا أن تكون نسب التكلفة قليلة مقارنة بالأسواق العالمية وهي أمور تساعد على الحفاظ على البيئة والاستدامة.

 

 

كيف يطور قانون التأمين الموحد من صناعة التأمين ويعمقها في المجتمع؟

 

قانون التأمين الموحد قانون ديناميكي وليس قانونا استاتيكيا وهو قانون صدر دون لائحة تنفيذية واللائحة التنفيذية هي قرارات هيئة الرقابة المالية، كما أن هذه القرارات تتوافق مع التطورات التي تمر بها البلاد حينا تلو الآخر، كمثال قانون التأمين الموحد يتضمن أن رأسمال الشركات يبلغ 250 مليون جنيه متى تم اعتماد هذا القانون في مجلس النواب؟ منذ عام أو عامين في هذا التوقيت كم كان سعر الدولار في ذلك الوقت كان رأس المال يقدر بـ13 مليون دولار على سبيل المثال ولكن مع اختلاف الوقت يسجل رأسمال 5 ملايين دولار فقط ونظرا للديناميكية التي يتسم بها هذا القانون الذي منح هيئة الرقابة المالية الحق في إصدار اللوائح التنفيذية في هذا القانون فأصبح من حق الهيئة وفقا لهذا القانون أن ترفع قيمة رأسمال الشركات ليتوافق مع الملاءة المالية المطلوبة لشركات التأمين وبالتالي توجد نية لزيادة رؤوس أموال الشركات حتى تتواءم مع الحالة الاقتصادية.

 

أما المراكز المالية للشركات سيتم تغييرها كلها في أول يوليو حتى 30 يونيو، من حق هيئة الرقابة المالية أن تغير القوائم المالية التي تتفق مع الدولة ليتم تغيرها من أول يناير حتى آخر ديسمبر فالقانون يتوافق مع المتغيرات والتطورات وهذا هو التأمين هو” لغة الحياة” وطالما أن لغة الحياة متغيرة من حين لآخر يتوافق معها التأمين بشكل كامل.

التأمين يشجع على السداد “الأونلاين” أو السداد الرقمي والقانون الجديد يشجع عليها والتأمين يتدخل أيضا في المسئوليات بحيث يكون هناك إلزاما على أصحاب المهنة وأن يكون لديهم تأمين على المسئولية المهنية وهو أمر مهم جدا لخلق نوع من تجنب المشاكل فيما بعد وهو إضافة كبيرة وأداة للدعم في زيادة الناتج القومي من التأمين.

 

 

كيف أثرت التغيرات المناخية على القطاع.. وكيف يمكن مواجهة تداعيات ذلك؟

 

مواجهة التغيرات المناخية مطلب قومي وليس مطلبا تأمينيا ومع التغيرات المناخية توجد احتمالية للفيضانات والأمطار الغزيرة واحتمالات لزلازل هذه أمور يتعرض لها الاتحاد المصري للتأمين، فكرنا في هذا الموضوع وتم تأسيس مجمع الأخطار الطبيعية كبداية من خلال لجنة تشكل من رئيس الاتحاد ورئيس المجلس التنفيذي وأعضاء من رؤساء الشركات وأعضاء من مجلس الوزراء وكذلك أعضاء مرصد حلوان كل هذا وتتم الدراسات لكيفية إيجاد تغطية تأمينية القطر المصري غير مغطى تأمينيا ضد المخاطر الطبيعية.

 

كيف كانت بداية تجربتك مع شركة المهندس للتأمين وإلى أين تتوجه الآن؟

 

تجربة مميزة وحريص كل الحرص على النمو بالشركة للأعلى وهي شركة عريقة تم تدشينها في عام 1980 و مدرجة بالبورصة وعليها تداول في البورصة وستتم عامها الـ 45 في يناير المقبل.

وهي شركة من الشركات العريقة ومؤسسوها أفاضل من المساهمين في الشركات الأخرى وهي شركة بها كافة مقومات الشركات الكبيرة، تتسم بفروع فيها نوع الخبراء في عالم التأمين وكان هدفنا هو إضافة الثقة لدى العملاء في شركة المهندس للتأمين والثقة تم بناؤها من خلال الوفاء بالالتزامات قبل موعدها للعميل في وقت تشعره أن ليس لديه كارثة وهي سر النجاح والدعاية بجوار العميل في حالة الأزمة وأصبح العملاء هم من يروجون للشركة قبل الوسطاء.

وبالتالي أصبحت الشركة خلية نحل في العمل، الوسطاء اتجهوا للشركة وتطورت الشركة في حجم الأقساط والأرباح ورأس المال وملحمة من 400 موظف داخل شركة المهندس للتأمين جميعهم يعملون على قدم وساق.

أما بالنسبة للأرقام قد أتممت 3 سنوات في الشركة وقمنا بالكثير من الإنجازات كان حجم الأقساط 540 مليون جنيه ثم تدرج ليصبح 720 مليون جنيه وفي العام الماضي دخلنا نادي المليار وخلال هذا العام سجلنا مليونا و300 ألف جنيه وهو إنجاز عظيم للغاية، والشركة تتسم بأنها لا تركز في أنواع تأمين معينة ولكن تركز في أنواع التأمين المختلفة.

وحجم الأرباح كان قليلا في العام الأول لأننا كنا في البداية، ومخصصات الشركة ذات ملاءة مالية كبيرة وتواجه كافة التزاماتها إلى العام الثاني سجلنا زيادة في الأرباح وبدأنا بـ 90 مليون جنيه واليوم ننهي 2024 على 240 مليون جنيه وتستمر المسيرة بسواعد أبناء المهندس للتأمين.

 

ما السر وراء نجاح شركة المهندس للتأمين حتى تضاعف حجم الأرباح؟

 

السر دائما أن تشعر من حولك بالإنجاز من خلال توفير الحافز الكبير وخلق الروح بين الموظفين والإخلاص في العمل أحد أسرار نجاح الشركة.

 

ما الاستراتيجية التي تنتهجها للتطوير والنمو خلال ال 5 سنوات المقبلة؟

 

الشركة تعمل في كافة أنواع التأمين عدا بعض أنواع التأمين الخاصة كتأمين البترول وتأمين الطيران وهذه الأنواع من التأمينات تتطلب زيادة رؤوس الأموال ونحن قمنا بالبناء لأننا بدأنا في عام 2021 برأس مال 235 مليون جنيه واليوم شركة المهندس للتأمين رأسمالها 350 مليون جنيه وخلال شهر سيتم اعتماد زيادة رأس المال لـ 500 مليون جنيه وبالتالي نحن بدأنا في مرحلة من حقنا أن نتعامل في كل أنواع التأمين الخاصة مثل الطيران والبترول وأنواع التأمينات الهندسية والمشروعات الكبرى ونوع من أنواع الاستراتيجيات التي نعمل عليها من أجل النمو.

أما النوع الثاني من الاستراتيجيات من خلال التعامل المرن في التأمين يتعامل مع الواقع كما يتعامل مع الحياة أيضا من خلال خلق أنواع تأمين تتواءم مع الأحداث في البلد وما يحتاجه المواطن المصري من خلال الانتشار التأميني والشمول التأميني للمواطن.

التفكير خارج الصندوق هو هدفنا في الوقت الحالي وبدأنا من خلال المشاركة المجتمعية التواجد مع المواطنين في كافة الأشياء مثل مشروع الأقصر ومراكب الصيد الذي دشناه في العام الماضي مع صناع الخير وحياة كريمة وكذلك في الفيوم من خلال إعمار 100 بيت في إحدى قري المحافظة.

كيف تستفيد الشركة من أنظمة التحول الرقمي والتكنولوجي؟

 

التأمين أصبح بمثابة منصة يمكن من خلالها الوصول للأشخاص عن طريق الهاتف المحمول ومن خلال التطبيقات الكثيرة عن طريق الهاتف أو صفحات فيسبوك والتنوع ما بين التأمين كالتأمين على اللاب توب ضد الكسر أو الفقد والتأمين على الهاتف المحمول والموتوسيكل أيضا.

من خلال “أبليكشن” يمكنك التأمين على كافة ممتلكاتك والدفع عبر الفيزا أو وسائل الدفع المتوفرة بعد الحصول على تراخيص الرقابة المالية وهو المستقبل.

 

هل توجد خطط لتحقيق مصطلح التأمين المستدام؟

 

نشجع على الأنشطة الصديقة للبيئة كسيارات الكهرباء والطاقة الشمسية كل هذه الأمور نحفز عليها على مستوى الشركة نرشد في الانفاق من استهلاك الأوراق ونتجه إلى التعامل الأونلاين واستهلاك الطاقة الكهربائية من خلال استعمالها لتوفير الطاقة إجراءات كثيرة ونفكر في توزيع هدايا رأس السنة من أشياء صديقة للبيئة وليس البلاستيكات مع خلال التوافق مع التوجه نحو الاستدامة.

 

من أبرز معيدي التأمين الذين تتعامل معهم؟

 

في العام الماضي كانت لدينا صعوبة مع تجديد اتفاقيات معيدي التأمين كسوق تأميني نظرا لأن بعض معيدي التأمين بدأوا يترددون بسبب تأخر سداد الأقساط ومع توافر العملة عاد من جديد جذب معيدي التأمين للسوق المصرية كما تقوم هيئة الرقابة المالية بدور فلترة معيدي التأمين من حيث الملاءة المالية وهو ما يوجد نوعا من الجودة في إعادة التأمين لدى الشركات.

شركة المهندس تفتخر بأن لديها معيدي تأمين هو الرائد على مستوى التأمين بالعالم وهي شركة سو ويثري وهي شركة عالمية ورائدة في مجال التأمين وهي أول شركة دخلت السوق المصرية منذ 100 عام كاملة وهي شركة عالمية متواجدة مع المهندس للتأمين وتمنحنا قوة في الاتفاقيات واستقرار في برامج إعادة التأمين.

 

هل تسعى الشركة للحصول على التصنيف الائتماني؟.. وما السبب؟

 

نحن كشركة مدرجة في البورصة التصنيف الائتماني يمنح الشركة الثقة وكذلك الملاءة ونحن بصدد هذا الأمر مع جهات التصنيف العالمية .

 

كيف تتواصل الشركة مع المجتمع من خلال برامج المسئولية المجتمعية؟

 

في العام الماضي دشنا مبادرة “كرتونة رمضان” باسم كل شخص وزودنا عليها بالتعاون مع صناع الخير وحياة كريمة استطعنا أن نوفر حوالي 600 كرتونة رمضان وقمنا بتوزيع الكراتين وله أثر كبير في أن نكون داعمين لمستشفى بهية ونفذنا مبادرة جيدة معهم، ومؤخرا وقعنا بروتوكولا للتكفل بزواج اليتيمات وتجهيزهن كمشاركة مجتمعية وضرورة لكل شركة.

 

 

يقدم فريق بوابة عالم المال، تغطية حصرية ولحظية على مدار الساعة ، لآخر مستجدات البورصة والشركات المدرجة، البنوك وأسعار الدولاروالتأمين، العقاري، والصناعة والتجارة والتموين، الزراعة، الاتصالات، السياحة والطيران، الطاقة والبترول، نقل ولوجيستيات، سيارات، كما نحلل الأرقام والإحصائيات الصادرة عن المؤسسات والشركات والجهات من خلال الإنفو جراف والرسوم البيانية، الفيديو، فضلا عن تقديم عدد من البرامج المتخصة لتحليل كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري من خلال تليفزيون عالم المال.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار