مدبولي يغادر مطار القاهرة للمشاركة في منتدى الدوحة 2024
نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة في النسخة الـ ٢٢ من مؤتمر الدوحة ٢٠٢٤، الذي يقام خلال الفترة من ٧ إلى ٨ ديسمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار “حتمية الابتكار”.
ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء غداً السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويُلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.
ويشهد منتدى الدوحة ٢٠٢٤ مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور “الابتكار” كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.
وفي وقت سابق ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والمهندس إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة لشئون المراكز والمدن، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء خورشيد عبد الكريم، رئيس فرع المشروعات بالأمانة العامة لوزارة الدفاع، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور محمد أبو سعدة، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري، والدكتور/ على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس علاء عبد الفتاح، مساعد وزيرة التنمية المحلية، كما حضر من ذوي الخبرة: الدكتورة سحر عطية، والدكتور ماهر استينو، والدكتور سامح عبد الجواد، والدكتور أحمد يسري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الحفاظ على انتظام دورية انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لما تشهده جلساته من طرح مُوضوعات مهمة ترتبط بأولوية الدولة في التخطيط الجيد وتحقيق أهداف التطوير العمراني المنشود، بالتشاور مع ذوي الخبرة، للتوصل إلى الرؤى الأنسب والأكثر توافقاً.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه جلس مع الاستشاريين لبحث التصور المقترح لتطوير منطقة هضبة الأهرام، ومن ضمنها منطقة المنصورية، لافتاً إلى أنه من المخطط الطرح على مكتب استشاري عالمي للتوصل إلى التصور الأنسب لاستغلال المنطقة بشكل أفضل.
وبدأ الاجتماع باستعراض عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بمتابعة موقف ما تم اتخاذه من قرارات خلال اجتماعات سابقة للمجلس، تضمنت عرض مقترح تعديلات أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، حيث وافق المجلس على ما تم طرحه من تعديلات فيما يخص دليل أسس ومعايير التنسيق الحضاري لتلك المباني، وأوضح رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضري؛ أنه يتم دراسة كل حالة من تلك المباني على حدة، ثم العرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للتوصل إلى رؤية مُحددة لكل مبنى تتوافق مع حالته ومقوماته والاستخدامات المقترحة له، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق الخاضعة للتطوير.
كما تم استعراض تعديلات اشتراطات منطقة القاهرة التاريخية، والتي وافق المجلس عليها أيضاً، بما يتوافق مع الرؤية الخاصة بإعادة استخدامات المباني بالمنطقة مع الحفاظ على الطابع المعماري والحضاري والنسيج العمراني للمنطقة الخاضعة لأعمال التطوير.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة وضع تصور للاستفادة من المباني ذات الطابع المُميز والقيمة الحضارية بالقاهرة التاريخية وتحديداً بمنطقة وسط البلد، وتحديد الاستخدامات المناسبة لها، ومن ذلك تحويل تلك المباني لفنادق تاريخية، وذلك دون المساس بالقيمة الأثرية لها، ومع الحفاظ على الهوية الحضارية لتلك المباني، وذلك على النحو المتبع في العديد من بلدان العالم، حيث يتم استغلال مبانٍ تاريخية في استخدامات حديثة، ويمثل ذلك فرصة لإحياء تلك المباني غير المستغلة بجانبٍ كبير، واستغلالها على النحو الأمثل.
وفي هذا الصدد، أشار الاستشاري الدكتور ماهر استينو إلى أن مصر بها العديد من الخُبراء المميزين في مجال دراسات إعادة استخدام المباني، وكلف رئيس الوزراء بطرح عدد من الأسماء لعقد اجتماع معهم بهذا الخصوص خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر.
