أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد خطوة جادة فى مسار «الثقة والشراكة واليقين» مع مجتمع الأعمال، وتستهدف تحسين الخدمات الضريبية المقدمة إليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
وأضاف الوزير، فى مؤتمر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، أننا بدأنا بالفعل تنفيذ هذه الحزمة بإعادة الفحص بالعينة لكل الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية
وأوضح الوزير أن التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة المركزية بين مستحقات المستثمرين ومديونياتهم لدى الحكومة؛ بما يسهم فى التيسير عليهم وتوفير السيولة النقدية لهم.
والجدير بالذكر أن أحمد كجوك وزير المالية، قال إننا نعمل على ثلاث أولويات رئيسية لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، وذلك بالعمل على تعميق الشراكة مع القطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر له فى الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، قائلاً: «نحن ومجتمع الأعمال شركاء فى مسار تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو مرتفعة».
وفي وقت سابق، جدد أحمد كجوك وزير المالية، رسائله الإيجابية للمجتمع الضريبي، خلال مشاركته فى مؤتمر «ديلويت الثانى للضرائب»، قائلاً: «نراهن على الشراكة مع القطاع الخاص فى تحقيق أولوياتنا خلال الفترة المقبلة».
أضاف أننا نستهدف خلق بيئة تنافسية وجاذبة للاستثمار، تساعد مجتمع الأعمال على النمو والربح، وتحقيق العوائد الاقتصادية للدولة، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع بشكل أكبر فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال المرحلة المقبلة.
أشار الوزير، إلى أننا بدأنا مسار «الثقة والشراكة» بين المصالح الإيرادية والمجتمع الضريبي بتعميم «الفحص بالعينة» على كل الممولين، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ كل الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي.
قال إننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تشجيع الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أننا حريصون على الاستماع للمجتمع الضريبي لتحقيق المصلحة المشتركة.
أضاف أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم جديدة من التسهيلات فى المنظومة الجمركية والضرائب العقارية، لافتًا إلى أننا نستهدف إعادة صياغة السياسات المالية لتصبح أكثر شمولاً وتأثيرًا فى النشاط الاقتصادي ودعمًا للصناعة وريادة الأعمال، وسنعمل بكل جهد لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية من أجل خلق مساحة أكبر للاستثمار فى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأنهت مصلحة الضرائب وضع آلية لتنفيذ 20 إصلاحًا ضريبيًا خلال العام المالي الحالي، بهدف تخفيف العبء الضريبي على الأفراد والشركات وتعزيز الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وتشمل التسهيلات الضريبية إعفاءات، تخفيضات، وتأجيلات ضريبية، وتُستخدم عادةً لتشجيع الاستثمار ودعم الصناعات الناشئة وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
الإصلاحات الضريبية التي أعدتها مصلحة الضرائب تهدف إلى تحسين كفاءة النظام الضريبي، دعم النمو الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية. تشمل الإجراءات المقترحة تبسيط القوانين الضريبية لتسهيل الامتثال وزيادة الشفافية، وخفض الضرائب على الشركات الصغيرة لتحفيز ريادة الأعمال. كما تم وضع خطة لتوسيع القاعدة الضريبية وتقليل الإعفاءات غير الضرورية لزيادة الإيرادات، بالإضافة إلى إصلاح ضريبة القيمة المضافة وتطبيق نظام ضريبي تصاعدي لتحقيق العدالة.
من ضمن الإصلاحات المهمة، إلغاء الضرائب المزدوجة لتشجيع الاستثمار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الأجنبية. كما تم تضمين إصلاحات تهدف إلى تقليل الرسوم والضرائب غير المباشرة التي تؤثر على الفئات ذات الدخل المحدود، وإصلاح نظام الإعفاءات الضريبية بحيث يرتبط بالإنتاجية وخلق فرص العمل.
بالإضافة إلى ذلك، تم إدخال تدابير لزيادة الضرائب على الصناعات الملوثة، وتعزيز الرقمنة في النظام الضريبي لتحسين الامتثال وتقليل التهرب الضريبي. كما تشمل الإصلاحات فرض ضرائب على الاقتصاد الرقمي، وتعديل الشرائح الضريبية بما يتناسب مع مستويات التضخم والدخل. كما تتضمن الإصلاحات تقديم تخفيضات ضريبية على البحث والتطوير ودعم الابتكار، وإعادة تخصيص الإيرادات الضريبية لتمويل المشاريع التنموية في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
تسعى مصلحة الضرائب من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.