كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2024.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
كما أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل قيمة أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي 10.777 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 11.154 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 36.140 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل 35.497 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، فيما سجل رصيد حقوق السحب الخاصة نحو 37 مليون دولار فى نوفمبر.
وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 46.952 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024 مقابل 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
استضاف البنك المركزي المصري، وفدًا من خبراء الشمول المالي في البنك المركزي الموريتاني لتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التثقيف المالي، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع التحالف الدولي للشمول المالي.
تضمنت الزيارة، التي تمت مؤخرًا، تنفيذ برنامج لتبادل الخبرات بالبنك المركزي المصري حول “تطبيق استراتيجيات التثقيف المالي الفعالة” ، حيث تم عرض عوامل نجاح تنفيذ برامج التعليم المالي في مصر والتي لعبت دورًا رئيسيًا في زيادة معدلات الشمول المالي خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 71.5% وفقًا لمعدلات يونيو 2024.
وتم خلال اللقاء التعريف بدور صناع السياسات فيما يتعلق بهذه البرامج وأهمية عقد الشراكات الإستراتيجية مع الهيئات والجهات الحكومية التي لديها برامج مالية واسعة النطاق والجهات المعنية الأخرى العاملة في مجال التعليم المالي لضمان استمرار تضافر جهود مختلف قطاعات الدولة لزيادة الوعي المالي لكافة فئات المجتمع.
وتناولت زيارة الوفد الموريتاني العديد من القضايا والموضوعات، منها رحلة مصر نحو تعزيز الشمول المالي وشرح متكامل لاستراتيجية الشمول المالي ومسار تطبيقها، وأهمية دمج التوعية المالية في جميع مشاريع الشمول المالي التي تستهدف مختلف فئات المجتمع وفي مقدمتها المرأة مع تسليط الضوء على المبادرات الموجهة لهذه الفئة، مثل مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمية (تحويشة) الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة.