قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مصر بفضل موقعها الاستراتيجي، وعدد سكانها، وعراقة تراثها الثقافي، لها دور كبير في نمو قطاع الترفيه والجذب السياحي، مشيرا إلى أن مراكز الترفيه العائلي، الحدائق المائية، المارينات، والمهرجانات وغيرها من مناطق وأنشطة الجذب العامة تتنامى بسرعة فى الشرق الأوسط، ليصل حجم السوق لأكثر من ١٤ مليار دولار بحلول ٢٠٢٨.
جاء ذلك خلال مؤتمر مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينالاك” تحت عنوان “تسليط الضوء على مصر” (Focus on Egypt)، بمقر اتحاد الغرف التجارية ويهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية وعوامل النمو الواعدة لقطاع الترفيه والجذب السياحي المصري.
وتابع “الوكيل” إن قطاع الترفيه والإعلام سيتجاوز ٢,٦ تريليون دولار بنهاية العام القادم. واستثماراته الأجنبية المباشرة الجديدة هي رقم ٢٦ عالميا.
وتقود الولايات المتحدة الأمريكية الاستثمار خارجيا بنسبة ٢٣٪ من جملة الاستثمارات الجديدة، يليها هولندا وانجلترا واسبانيا والمكسيك،تحتل الإمارات المتحدة الشقيقة المركز الرابع في تلقى تلك الاستثمارات.
وأوضح “الوكيل” أنه من المتوقع أن ينمو القطاع في مصر من ٢،٩ مليار دولار في ٢٠٢٤ إلى ٣،٧ مليار دولار في ٢٠٢٨، حيث يسهم بنسبة ١٢٪ من الناتج المحلي والسياحة والضيافة ومختلف الإجمالي، مدفوعًا بالنمو فى أنشط العروض الترفيهية.
يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر
وأضاف أن قطاع الترفيه السياحي يشكل نقطة تحول حاسمة فيما يتعلق بدوره في التنمية الاقتصادية لمصر، مدفوعًا بمشاريع البنية التحتية الضخمة، ومع المتاح من العروض الترفيهية الحالية الذي يتنوع بين المواقع الأثرية العريقة والرحلات النيلية وآلاف الكيلومترات من الشواطئ الجاذبة على البحرين الأبيض والأحمر، وصولًا إلى وجهات مثل سكاي مصر وإكستريم لاند، فإن سوق الترفيه والتسلية في مصر يتسم بالديناميكية ومقدرات نمو كبيرة، وعلاوة على ما تتميز به مصر من مزيج فريد من المواقع السياحية التاريخية والمعالم الترفيهية الحديثة، وتشمل المشاريع المرتقبة المتحف المصري الكبير وعين القاهرة ومناطق ترفيهية ضخمة في المدن الجديدة مثل العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة ورأس الحكمة، تضم مدن ملاهٍ، مسارح، ومراكز تسوق عالمية.
وأشار إلى أن الدولة تشجع تطوير قطاع الترفيه كألية جذب سياحية ناجزة، تزيد من مدة إقامة السائح، وترفع القيمة السوقية للاستثمارات السياحية والعقارية، وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات وتقديم حوافز لدعم فرص الاستثمار في قطاع غير مستغل إلى حد كبير. وتتنوع المبادرات ما بين دعم المشاريع الثقافية والترفيهية كجزء من رؤية مصر ٢٠٣٠ إلى إطلاق برنامج إصلاح السياحة في عام ٢٠٢٠ لتحديث البنية التحتية السياحية، الذي له تأثير مباشر في انتشار العروض الترفيهية في مصر. وإضافةً إلى ذلك، تم تيسير إجراءات بدء الأعمال، وتقديم إعفاءات ضريبية وغيرها من الحوافز وشراكات للحكومة والقطاع الخاص لتطوير وإدارة مرافق الترفيه والتسلية.
المؤتمر يضم 150شركة فى مجال التربية
ومن ناحيته قال سليفيو ليدك نائب رئيس مجلس إدارة مينالاك، إن المؤتمر يضم 150شركة فى مجال التربية من 35 دولة تبحث عن فرص لها على الأرض المصرية.
وأضاف أن مصر أرض الفرص نظرا لكثافة عدد السكان مما يعزز جذب المشروعات الترفيهية التى تعمل على تحقيق عائدات اقتصادية كبيرة..موضحا أن مصر تمتلك كل المقومات السياحية سواء التراثية أو الترفيهية مما دفع الشركات الكبري فى البحث عن الفرص الواعدة خلال الفترة الحالية..موضحا أننا نعمل خلال الفترة الحالية لإبراز الفرص الاستثمارية من خلال تقديم الخبرة للشركات التى تريد الاستثمار خلال الفترة المقبلة.