في نهاية عام 2024، تكثف منظومة “عمال مصر” الاقتصادية جهودها لتنفيذ رؤيتها لدعم المُصنّعين في قطاع الصناعة، وإيجاد حلول جذرية وتقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة واستثمار الطاقات العاطلة. يتم ذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والتمويلية، مع تقديم خدمات متميزة للمستثمرين في القطاع الصناعي، بهدف تعزيز استقرار الصناعة الوطنية وريادتها، ورفع معدل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.
استقبل المهندس هيثم حسين، رئيس منظومة “عمال مصر”، وفدًا من بنك التنمية الصناعية برئاسة الدكتور طارق جلال، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمناطق الائتمانية، وبمشاركة طارق سليمان، مدير قطاع الائتمان، و يوسف السيد، مدير إدارة التطوير والجودة المؤسسية.
تناول الاجتماع رؤية منظومة “عمال مصر” الاقتصادية لدعم الصناعيين وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، إلى جانب مناقشة رؤية بنك التنمية الصناعية لعام 2025 لدعم وتمويل القطاع الصناعي في مصر.
تسعى هذه الرؤية لتحقيق طفرة ونمو ملموس في القطاع الصناعي وتحسين مؤشرات الإنتاج في مختلف المجالات الصناعية.
استعرض “حسين” رؤية منظومة “عمال مصر” الاقتصادية، والتي تعتمد على استراتيجية متطورة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة من خلال الشراكة في التمويل والتشغيل، وتوفير رأس المال العامل، وتوجيه الجهات التمويلية لتقديم التسهيلات الائتمانية اللازمة.
كما أشار إلى أهمية دعم المصنعين في استيراد خطوط الإنتاج وشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج. أكد حسين أن المنظومة تمتلك الدراسات والإمكانات والخبرات التي تؤهلها لتحقيق طفرة في هذا الملف بحلول عام 2025.
وأشاد بإنجازات المنظومة على مدى 15 عامًا في خدمة القطاع الصناعي بمصر، حيث ساهمت في إعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، من خلال تقديم الدراسات والدعم الفني والكوادر البشرية المدربة، إضافة إلى تبني سياسات حديثة في إدارة المنشآت الصناعية.
من جانبه، صرح طارق سليمان بأن بنك التنمية الصناعية يتبنى رؤية استراتيجية لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، عبر تقديم خدمات تمويلية متنوعة وتسهيلات ائتمانية لدعم المصنعين ورواد الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى مبادرات البنك المركزي المصري التي تقدم أسعار فائدة تنافسية، بالإضافة إلى الخدمات غير المالية التي يوفرها البنك لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار من خلال 12 مركزًا لتطوير الأعمال في 12 محافظة، تشمل محافظات صعيد مصر (المنيا، أسيوط، سوهاج) ووجه بحري (الغربية، المنوفية، دمياط).
اتفق الطرفان على إعداد برنامج تمويلي كبير بالتعاون بين منظومة “عمال مصر” الاقتصادية وبنك التنمية الصناعية، يهدف إلى تقديم تسهيلات ائتمانية جديدة وميسّرة لأصحاب المنشآت الصناعية. يهدف البرنامج إلى التوسع في الإنتاج، استيراد خطوط الإنتاج، استغلال الطاقات العاطلة، وإعادة تدوير وتشغيل المصانع المتوقفة، مع توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة.
كما يشمل البرنامج دعوة المستثمرين للمساهمة في تشغيل المصانع وإدارتها، بما يدفع رأس المال العامل ويحقق الأرباح. يسعى هذا التعاون إلى تحقيق طفرة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر زيادة صادرات المنتجات الوطنية.