اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، أصبحت محط اهتمام الرأي العام بعد أن وافق رئيس الجمهورية على الانضمام إليها، حيث تزايد البحث عن بنودها وأهدافها.
وتهدف اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد، إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال تطبيق قوانين مكافحة الفساد. تم توقيع الاتفاقية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 2024 ، وتُعد خطوة مهمة في إطار التزامات مصر الدولية لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد.
أهداف الاتفاقية: تعزيز التعاون في مكافحة الفساد عبر الحدود
تسعى اتفاقية مكة المكرمة إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، أبرزها:
– تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في تنفيذ قوانين مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى.
– مكافحة الفساد عبر الحدود ، بما يشمل غسل الأموال والرشوة والاحتيال.
– تحقيق الشفافية والمساءلة في الحكومات والمؤسسات العامة، بالإضافة إلى توفير التدريب الفني للمختصين في مجال مكافحة الفساد.
بنود الاتفاقية: آليات التعاون في مواجهة الفساد
تتضمن الاتفاقية بنودًا رئيسية تهدف إلى تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وهي:
– تعزيز التعاون القضائي والأمني لمكافحة الفساد في القطاع العام.
– استرداد الأصول التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وتحقيق التعاون في هذا المجال.
– تشجيع الإصلاحات الهيكلية في البلدان الأعضاء لضمان الحوكمة الرشيدة.
– تعزيز الثقافة المناهضة للفساد من خلال برامج توعية على مستوى المجتمع.
الدول المشاركة: اتفاقية تشمل 57 دولة إسلامية
تضم اتفاقية مكة المكرمة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وعددها 57 دولة ، ما يتيح الفرصة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الفساد على نطاق واسع.
أثر انضمام مصر: تعزيز الشفافية ودعم التعاون الإقليمي
انضمام مصر إلى الاتفاقية يعزز من موقفها في التعاون مع الدول الإسلامية في مجال مكافحة الفساد، ويسهم في تحسين الشفافية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة. كما يفتح الباب لتعميق التعاون مع دول أخرى في قضايا الفساد عبر الحدود وملاحقة الأموال المنهوبة.
الخاتمة: خطوة نحو تعزيز النزاهة والمساءلة
يعد انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة لمكافحة الفساد خطوة هامة في إطار التزامها بتعزيز الشفافية والنزاهة على الصعيدين المحلي والدولي، مما يعكس التزامها المستمر بمكافحة الفساد ودعم التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.