تعكف وزارة المالية على تنفيذ سياسات مالية وضريبية تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودفع النشاط الاقتصادي، فضلاً عن دعم القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
وتعتزم الوزارة الانتهاء من تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الجاري، بالتوازي مع تقييم الإصلاحات الضريبية لضمان تنفيذها بشكل سليم وفعّال.
وتستعرض بوابة عالم المال في الجراف التالى ملامح خطة “المالية” لتحفيز الاقتصاد
أخبار ذات صلة