يستضيف سفير جمهورية المانيا الاتحادية بالقاهرة، يورجن شولتس، لأول مرة “يوم التعاون المصري – الألماني للتنمية“، لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة والإشادة بها.
شكلت مصر وألمانيا على مدار سبعين عامًا تعاونًا استراتيجيًا في عدة مجالات، مما يظهر قوة وعمق أواصر علاقات التنمية الاقتصادية والإصرار على الحفاظ عليها وتعزيزها. يضم الحدث ممثلين بارزين من الهيئات الحكومية المختلفة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
ومن أبرز الحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى.
تتمحور الفاعلية حول مبادرة “الشراكات من أجل الانتقال العادل”، والتي تقوم على أسس العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية في التحول نحو الإقتصاد الاخضر. وخلال الفعالية، سيتم عرض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وألمانيا في عدة مجالات تساهم في بناء مستقبل مستدام.
يتضمن جدول الأعمال جلسة نقاشية بعنوان “سد الفجوة: تعزيز الشراكات من أجل الانتقال العادل للبشر والكوكب”، تديرها الدكتورة ليلى إسكندر. كما سيشهد الحضور مراسم توقيع اتفاقيات تمويل عديدة، بما في ذلك اتفاقية مبادلة الديون بقيمة حوالي ٣٠ مليون يورو ، تأكيدًا على التزام الأطراف بالتقدم الملموس نحو التنمية المستدامة.
سيتم أيضًا عرض مشاريع ومبادرات مؤثرة نفذتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبنك التنمية الألماني (KFW) بتكليف من الحكومة الألمانية بالتركيز على التغيير العادل المستدام. ستُتاح للمشاركين فرصة الاستمتاع بجلسات تفاعلية تهدف إلى إلهام الحضور وتعزيز التواصل بينهم. ومن خلال العروض التفاعلية ورواية القصص، سيحظى الضيوف بفرصة الاطلاع على النتائج الملموسة للتعاون المصري الألماني وتصور مستقبل مبني على الممارسات المستدامة والنمو الشامل، مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
تعتبر العلاقات بين مصر وألمانيا من أبرز العلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين الشرق الأوسط وأوروبا، فقد شهدت العلاقات المصرية الألمانية تطورًا ملحوظًا وتعاونًا مثمرًا في مجموعة متنوعة من المجالات، وتشمل هذه المجالات السياسة، والاقتصاد، والطاقة، والتنمية.
وتعتبر ألمانيا من الدول الرائدة في دعم مشروعات التنمية في مصر، خاصة في قطاعات التعليم والمياه والطاقة. تعمل ألمانيا على توفير التمويل والمساعدات التقنية لمشروعات بنية تحتية أساسية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتعزيز النمو المستدام في مصر