شهدت أسعار الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنحو 16 قرشًا خلال تعاملات اليوم الخميس في البنوك، حيث بلغ سعر الشراء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 50.75 جنيه، وسعر البيع 50.85 جنيه.
أما في البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع الدولار بحوالى 19 قرشًا ليسجل 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.
وفي بنك الإسكندرية، سجل الدولار 50.75 جنيه للشراء و50.85 جنيه للبيع، بينما سجل في المصرف المتحد 50.73 جنيه للشراء و50.83 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة 50.79 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع.
يذكر أن البنك المركزي كان قد قرر في مارس الماضي توحيد سعر الصرف، مما أسهم في انخفاضه بنحو 30% ليصل إلى مستوى 50 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا. وقبل أسبوعين، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن سعر العملة قد يشهد تحركات صعودية أو هبوطية في حدود 5%.
هذا وأوصى بنك “مورغان ستانلي” المستثمرين ببيع الدولار الأميركي، مع احتمال حدوث تحول في أدائه مقابل العملات العالمية الرئيسية مثل اليورو والدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني.
وأشار البنك إلى أن الشعور العام في السوق يميل بشدة لصالح ارتفاع قيمة الدولار في المستقبل القريب.
ويعزى هذا التفاؤل إلى توقعات استمرار صدور بيانات اقتصادية أميركية قوية، وإمكانية فرض تعريفات جمركية جديدة في ظل إدارة ترامب.
وحذر “مورغان ستانلي” من أن النظرة الإيجابية للدولار قد تكون انعكست بالفعل بشكل كامل على قيمته الحالية.
وأشار إلى أن المستثمرين قد أخذوا في الحسبان إلى حد كبير السردية المتعلقة بتفوق الأداء الاقتصادي الأميركي، مما يحد من احتمالات ارتفاع الدولار بشكل إضافي.
وأعرب “مورغان ستانلي” عن شكوكه بشأن سرعة ومدى التغييرات المتوقعة في سياسة التجارة الأميركية.
من جانب آخر، أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في يونيو الماضي أن قرار توحيد سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة المصرية في مارس قد أسهم في تحسين الأوضاع المالية للبلاد. وأكد الصندوق أن بعثته زارت مصر خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو 2024 لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية مع السلطات المصرية.
وأشار الصندوق إلى أن التوترات الجيوسياسية في المنطقة تُشكل تحديًا رئيسيًا للاقتصاد المصري، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات فعالة لدعم استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية من خلال تبني سياسات مالية منضبطة، رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.