للعمالة غير المنتظمة.. موعد صرف الزيادة في المنح الدورية

قرر وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأحد ،رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة ،المُسجلة في قاعدة بيانات “الوزارة”، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025، ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية، تقريبًا مليار و500 مليون جنيه، سنويًا.

ووجه الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك القرار، وأكد الوزير جبران أن هذا القرار يأتي في إطار استمرار “الوزارة” في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برعاية وحماية الفئات الأكثر إحتياجًا ومنها “العمالة غير المنتظمة”.

وبحسب بيان، تحصل العمالة غير المنتظمة المُقيدة لدى قاعدة بيانات الوزارة من خلال الشركات، والمُقاولين، وعمليات الحصر التي تقوم بها “الوزارة” ومديرياتها،على منح سنوية في مناسبات، هي: المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد ،وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.

كما تحصل على رعايات إجتماعية وصحية، وتأمين ضد الحوادث.. وشهدت “المنظومة” مؤخرًا، إستحداث بند مواجهة الحوادث، والذي بموجبه تحصل أُسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة “المُقيدين وغير المُقيدين”، على مبلغ 200 ألف جنيه لكل متوفي، أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مُصاب.

وكان  وزير العمل محمد جبران قد عقد  اجتماعًا،  مع الإدارات المختصة بملف التدريب المهني،والمعلومات،بحضور ممثلين عن شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات “الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية” ،والتواصل خلال الاجتماع عن طريق “الفيديو كونفرانس “، مع قيادات شركة تكامل السعودية التي تمثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في “المملكة” ،وذلك للتباحث بشأن المتابعة و التوسع في تنفيذ “اتفاقية الفحص المهني” مع السعودية ،وإزالة كافة العقبات أمام عملية التنفيذ لهذه الاتفاقية التي تهدف إلى التحقق من امتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ وتصدير عمالة مصرية ماهرة جديدة في “سوق المملكة”..وبحث المجتمعون سرعة التوسع في ضم عددًا من مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة لإجراء الفحص المهني بها، وكذلك دراسة التوسع بإضافة مهن جديدة ليتم الاختبارات عليها.

وأثنى الوزير جبران على التعاون المُثمر مع الجانب السعودي في مجال تنقل الأيدي العاملة، مؤكداً أن “الاتفاقية” تساعد على التأكد من جودة العامل الماهر والمُدرب، الراغب للعمل في المملكة العربية السعودية، منوهًا إلى أن الوزارة تحرص على تأهيل عمالة مصرية لسوق العمل الخارجي بما يليق بسمعة العامل المصري وكفاءته ومهارته، كما تقوم بتوعية العامل قبل سفره، بحقوقه وواجباته من خلال وحدة “توجيه ما قبل المغادرة”، التابعة للوزارة. كما أشاد بدخول شركة “إبدأ” مع الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني لما تمتلكه من خبرات متميزة في هذا المجال

وأكد الجانب السعودي حرصهم على توفير المزيد من فرص العمل للعمالة المصرية لما تتميز به من الكفاءة والمهارة في العمال، مما يزيد الطلب عليها بسوق العمل السعودي..ثم استعرضا الجانبان خلال اللقاء عرضًا عن الاتفاقية وخطوات الفحص والاعتماد المهني، وكذلك موقف مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل المصرية المقترح ضمها لإجراء الفحص المهني.