حوار: مي رفاعي – زياد الحامدي
في إطار سعي مصر نحو نمو مستدام في القطاع المالي، تواصل هيئة الرقابة المالية دورها المحوري في تحديث التشريعات وتنفيذ استراتيجيات لتعزيز الشفافية وتنظيم الأنشطة المالية وعلى رأسها قطاع التأمين.
وفي حوار خاص مع “عالم المال”، كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، عن أبرز الإصلاحات التي تعتزم الهيئة تنفيذها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي واستعرض الطموحات المستقبلية للهيئة ورؤيتها في بناء سوق تأميني ومالي قوي يعزز الفرص الاستثمارية ويزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق المصرية.
وإلى نص الحوار..
كيف أثر قانون التأمين رقم 155 لعام 2024 على تنظيم القطاع المالي في مصر؟
قانون التأمين الموحد ضم جميع القوانين السابقة المنظمة لعمل شركات التأمين في قانون واحد، بالإضافة إلى عدد من مواد القانون المدني المنظمة في هذا الشأن، ومنح الهيئة العام للرقابة المالية حق ترخيص شركات التأمين، والفض في المنازعات الناجمة عن القانون.
القانون الموحد للتأمين أسهم في إنشاء أنواع جديد من التأمين لم تكن موجودة من قبل، مثل التأمين الطبي المتخصص واشترط أن يكون 60 مليون جنيه حد أدنى لرأسمال شركات التأمين المتخصصة، وكذلك سمح بتأسيس شركات تأمين متناهي صغر بحد أدنى للرأس المال 30 مليون جنيه.
ماذا عن التأمين متناهي الصغر؟
عرفه القانون الموحد أنه كل خدمة تأمينية تستهدف ذوي الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها وبحد أقصى للتغطية مبلغ 200 ألف جنيه، وسمح لمجلس إدارة الهيئة بزيادته 25% سنويًا.
التأمين متناهي الصغر يحمل إمكانيات كبيرة للنمو في مصر، نحن حاليًا نركز على استخدام التكنولوجيا المالية لتقديم خدمات تأمينية مرنة وسريعة عبر التطبيقات الإلكترونية وشركات الاتصالات والمتاجر الإلكترونية.
ما سيسمح بتوسيع نطاق الخدمة لتشمل فئات واسعة من السكان، بما في ذلك المناطق الريفية والمجتمعات التي تعاني من نقص في الخدمات التأمينية، وندرس رفع الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين متناهي الصغر إلى 30 مليون جنيه.
ومؤخراً رأينا ثمار هذا القانون، بإطلاق أول شركة تأمين متناهي الصغر من خلال الشراكة الاستراتيجية بين شركة البريد للاستثمار الذراع الاستثماري للبريد المصري، وشركة أكسا مصر.
أبرز القرارات التنفيذية الصادرة من الهيئة لتنظيم قطاع التأمين؟
منذ إصدار قانون التأمين رقم 155 لعام 2024، عملنا على إصدار العديد من القرارات التنفيذية لتنظيم القطاع على سبيل المثال، إذا قمنا بتعديل السنة المالية للشركات لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر بدلاً من يونيو، وهو ما كان مطلبًا رئيسيًا للشركات الأجنبية التي تعتمد هذا النظام ولها تواجد في مصر، مما يسهل استصدار القوائم المالية.
كما أصدرنا قرارا بزيادة رؤوس الأموال إلى 250 مليون جنيه، وندرس رفع زيادة رأس المال أكثر من ذلك الفترة المقبلة، حتى تكون شركات التأمين ذات ملائة مالية قوية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جذب استثمارات لقطاع التأمين.
ماذا عن القواعد التي يتم دراستها حاليًا لتنظيم استثمار أموال صناديق التأمين؟
تم إصدار نموذج حديث للنظام الأساسي لصناديق التأمين، مع تحديث قواعد القيد والشطب، وإرساء قواعد واضحة لاستثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وتعزيز حوكمة شركات التأمين، وتهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة المرونة والعوائد وضمان الاستدامة.
كما تم وضع نظام للمزايا والاشتراكات المحددة لأول مرة، بالإضافة إلى قواعد استثمار جديدة لتحسين إدارة هذه الصناديق حالياً، ندرس القواعد التنظيمية الخاصة باستثمار أموال صناديق التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، مع تعزيز قواعد الحوكمة وضوابط توظيف الأموال والمخصصات الفنية، يشمل ذلك ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية وتنظيم تعامل شركات التأمين مع وسطاء إعادة التأمين الأجانب، إضافة إلى القواعد التنفيذية المتعلقة بشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
القانون وحد صناديق التأمين الخاصة وحدد عدد أعضاء مجلس الادارة، واشترط أن تتجاوز موارد الصندوق 100 ألف جنيه، كما حدد مواعيد تسليم القوائم المالية وفي حالة التأخير يغرم 500 جنيه عن كل يوم تأخير، كما سمح بإجراء الجمعيات العمومية عن بعد باستخدام التكنولوجيا، وتخضع الصناديق لرقابة الهيئة، وإلا سيكون ممارس للنشاط بدون ترخيص.
كيف تؤثر هذه التعديلات على العلاقة بين شركات التأمين والعملاء؟
في إطار تحسين كفاءة العاملين في القطاع، أصدرنا قواعد جديدة لتدريب الوسطاء وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2014، مما يسهم في رفع كفاءتهم المهنية وتقديم خدمات تأمينية أفضل للعملاء.
كما أولينا اهتمامًا خاصًا بإدارة الشكاوى، حيث وضعنا آليات تسهم في تسريع معالجة الشكاوى بشكل فعال، مما يعزز الثقة بين الأطراف المختلفة في السوق.
ونعكف على دراسة لتقنين نظام الشكاوى بإلزام شركات التأمين بإنشاء وحدة إدارة شكاوي، وبالنسبة للمهنيين وصناديق التأمين ذات رأس مال أقل من 100 ألف جنيه، سيكون بتخصيص مسؤول شكاوي.
سواء الوحدة أو مسؤول الشكاوى، لابد أن يتم الرد على العميل خلال 30 يومًا من تاريخ الشكوى بالبت فيها، وفى حالة رفض العميل تلتزم الوحدة أو مسؤول الشكوى بإعادة النظر فيها.
ماذا عن قواعد الاستثمار لشركات التأمين؟
قمنا بتحديث قواعد الاستثمار لتكون أكثر تخصصًا، حيث فصلنا بين الأنظمة المبنية على المزايا المحددة والأنظمة المبنية على الاشتراكات المحددة.
هذه القواعد تهدف إلى تحسين إدارة المخاطر وزيادة العوائد للمستفيدين، مع ضمان استدامة القطاع.
ماذا عن مقترح إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية؟
هناك لجنة مشكلة من قبل الهيئة العامة للرقابة الحالية تدرس ملف جدوي إنشاء شركة إعادة تأمين وطنية بحد أدني مليار جنيه لرأس المال.
قانون التأمين الموحد أوجد أنواع للتأمينات الإلزامية.. ماذا عنها؟
القانون الجديد أوجد 9 أنواع للتأمينات الإلزامية سنراها مع بداية عام 2025 أبرزها وثيقة تأمين الطلاق ضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم، وتأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، وضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، وضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وطلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وتغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، وضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة.
ماذا يستهدف القانون من التأمينات الإلزامية؟
لعل أبرز ما يستفاد من التأمينات الإلزامية، هو مد المظلة التأمينية لكافة فئات المجتمع، وخلق شبكة أمان اجتماعي ضد العديد من المخاطر التأمينية بعدة مبادرات لتحقيق “الشمول التأميني”، فضلا عن تحقيق مرونة وأمان للمستفيدين من التغطيات التأمينية الإجبارية وخاصة في مجال المسئوليات مثل التأمين ضد المسئولية المهنية تجاه الكثير من المهن كمهن الطب والصيدلة، والأعمال الاستشارية بمختلف أنشطتها.
هل هناك خطط أخرى لتطوير القطاع المالي غير المصرفي؟
فيما يتعلق بالتطوير المستقبلي للقطاع، نركز على ترخيص شركات التأمين وزيادة رؤوس الأموال، و في القطاع المالي غير المصرفي، نعمل على تطبيق معايير “بازل 3” التي تتعلق بمخاطر السوق، الديون، والمخاطر الأساسية.
هل هناك تعديلات في قوانين التمويل الاستهلاكي؟
نعم، قدمنا اقتراحًا بتعديل قانون التمويل الاستهلاكي ليشمل التمويل من اليوم الأول بدلاً من أن يقتصر على التمويل الذي يزيد عن ستة أشهر، خاصة أن هذا القطاع يشهد نموا كبيرا، إذ بلغ حجم التمويل الاستهلاكي 41 مليار جنيه في أول 9 أشهر من السنة المالية.
سيسهم في زيادة مرونة السوق وتوسيع نطاق مقدمي الخدمات ليشمل قطاعات جديدة، مثل التعليم (الجامعات) وليس فقط السلع المعمرة أو السيارات.
ما خططكم لتطوير البورصة المصرية؟
أصدرت الهيئة القرارين رقم 140 و148 لسنة 2024 لتطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بالإضافة إلى تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2024 بشأن تنظيم قيد وتداول أسهم الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC)، مما أسهم في تأسيس أول شركة في هذا المجال.
ونسعى بالتعاون مع البورصة إلى تسريع تطوير سوق المشتقات خلال الفترة المقبلة، بهدف التحوط ضد تقلبات الأسعار.
سيساعد السوق الشركات، سواء المقيدة أو غير المقيدة، في مواجهة مخاطر سعر الصرف والفائدة، كما يتيح للمستثمرين إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة.
هذا التوجه يعزز الاستثمار في الأسهم وأوراق الدين من خلال العقود المستقبلية والخيارات والعقود الآجلة.
كما تتضمن خطة الهيئة مشاريع طموحة لتطوير البورصة المصرية، مثل تعزيز سوق الكربون وإطلاق سوق المشتقات لتعزيز أدوات الاستثمار.
كيف تعتزم الهيئة ضمان جودة التصنيفات الائتمانية التي تقدمها الشركات الجديدة؟
منحت هيئة الرقابة المالية ترخيصًا لتأسيس شركة جديدة للتصنيف الائتماني، مما سيسهم في زيادة عدد الشركات المتخصصة في تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
هذا التوسع سيساعد على تعزيز كفاءة السوق، وزيادة التنافسية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مما يعود بالنفع على المستثمرين الذين يعتمدون على هذه التصنيفات لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.