قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إن صناعة الذهب والمجوهرات، نشأت على ارض مصر منذ أكثر من سبعة ألاف سنة، ويرى العالم اجمع إبداع أجدادنا في تلك الصناعة، ليس فقط في متاحفنا، ولكن في متاحف العالم الكبرى أيضا، حيث كانت مصر الفرعونية تضم 125 منجماً للذهب في البحر الأحمر والنوبة والصحراء الشرقية ،
جاء ذلك خلال كلمة “الوكيل” في افتتاح معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات “نيبو” في دورته الرابعة، لينضم لقائمة المعارض المصرية الناجزة والهادفة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة.
وأضاف أنه مبادرة لشعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بدعم وبشراكة للحكومة والقطاع الخاص من خلال وزارات التموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والنقل، واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.
ولإعادة إحياء تلك الصناعة، فقد قامت الحكومة بثورة تشريعية وإجرائية نجحت في وضع مصر مرة أخرى في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال لتتجاوز صادراتنا 2,9 مليار دولار الى 37 دولة، من بينها 15 دول لم يتم التصدير لها مسبقا.
وبشراكة الحكومة والقطاع الخاص، تنتج مصر الآن أكثر من 15,8 مليون طن من الذهب من مناجم السكرى 1 و2، والذي سيتنامى مع مشروع المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية، وطرح 38 قطعة، بمساحة 12 ألف كيلو متر مربع للقطاع الخاص العالمي.
وعلى التوازي يجرى إنهاء دراسة إنشاء أول مصفاة للذهب على أرض مصر لتنقية خام الذهب واعتماد الختم الدولي 9999، بتكلفة 100 مليون دولار، ليس فقط لإنتاج المناجم المصرية وإنما لتنقية واعتماد الخام الذى يتم استخراجه فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا كبديل لمصافي سويسرا وكندا لتصبح مصر مركزا لوجستيا عالميا للذهب.
وتابع: لكن هدفنا ليس تصدر الذهب فقط، بل تعظيم القيمة المضافة من خلال التصنيع بأيدي مصرية، ومن هذا المنطلق، وعلى مساحة 150 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجرى إنشاء مدينة الذهب، والتي تتضمن 400 ورشة فنية لإنتاج الذهب و150 ورشة أخرى تعليمية، ومدرسة صناعية تعليمية، لتتكامل مع المدرسة الفنية للذهب والحلي ” إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية” بالعبور والتي تعمل بالنظام المزدوج.
ويجب الا ننسى ان حجم السوق العالمي للحلي والمجوهرات تجاوز 228 مليار دولار سنويا ومن المتوقع ان يتجاوز 307 مليار في 2026، فيجب ان نعمل يدا بيد، حكومة وقطاع خاص، على تنمية نصيب مصر من هذا السوق.
وفى هذا الإطار، سنسعى مع الحكومة في دعم هذا القطاع من خلال:
- حماية حقوق الملكية الفكرية بدعم تسجيل تصميمات أجدادنا الفراعنة دوليا وكذا التصميمات الحديثة التي نجح العديد من المصممين المصرين في فتح أسواق عالمية لها.
- إدراج قطاع الذهب والمجوهرات في خطة المعارض الرسمية الخارجية
- إنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية للذهب والمجوهرات
- نقل التكنولوجيا الحديثة لهذه الصناعة الواعدة من خلال مركز تحديث الصناعة
- الربط بمصادر التمويل الميسر والدعم الفني والمشاركة في المعارض للورش الصغيرة من خلال مشاريع المعونات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسعي لخلق تعاونيات تجمعهم وتنهض بهم.