سجل متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية أجل 91 يوم أعلى مستوى في تاريخه مسجلا 31.64% في عطاء الأحد الماضي، مقابل 31.42% في العطاء السابق عليه.
وطرح البنك المركزي أمس الأحد 15 ديسمبر أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه، على طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يوماً بينما تبلغ قيمة الثاني 25 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وقدمت البنوك عروضًا بقيمة 111.8 مليار جنيه في عطاء 3 أشهر، بينما قبلت وزارة المالية 41.6 مليار جنيه منها بمتوسط فائدة 31.6%.
فيما قدمت البنوك عروضًا بقيمة 55.1 مليار جنيه في عطاء 273 يومًا، قبلت منها وزارة المالية 15.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة 28.9%.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%،28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
تعتبر “أذون الخزانة” أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهراً، أي أقل من عام.
وتتميز “أذون الخزانة” بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، حيث يتم تداولها في أسواق المال بيعاً وشراءً. وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق “أذون الخزانة”.
أما “السندات” فتعد أيضاً إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة تتراوح بين السنتين و20 عاماً، وتتنوع بين سندات حكومية وسندات تصدرها الشركات.
وتستخدم حكومات غالبية الدول سندات وأذون الخزينة كأدوات دين، لسد فجوات أو عجز في النظام المالي، وتفضل غالبية الدول الاستدانة الداخلية من مواطنيها الأفراد والمؤسسات القائمة بها على الاستدانة من خارجها سواء من دول أخرى بشكل مباشر أو من مؤسسات ومنظمات وبنوك دولية، خاصة لو كانت العجز بنفس عملة الدولة.
أكثر أدوات الاستثمار آمانًا
وتعتبر سندات الخزانة وأذون الخزانة من أكثر أدوات الاستثمار الآمنة وأكثرها استقرارًا، وذلك أن الطرف الآخر هو حكومة الدولة ومن النادر وغير المحتمل بشكل كبير ان تهرب حكومة الدولة بأموالك أو تعلن إفلاسها، ويزيد احتمال تعرض للمخاطرة فقط في حالة الأزمات المالية وغالبًا لاتحدث بشكل مفاجئ.