تستعد مصر لإطلاق “وحدة تخطيط الطاقة” في غضون أسابيع، بعد موافقة رئيس الوزراء على مشروع القرار في نهاية أكتوبر الماضي.
وأوضحت مصادر حكومية لـ”العربية Business” أن الوحدة تهدف إلى تحقيق تنسيق شامل بين الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، بهدف تحديد السياسات المستقبلية وتحديث استراتيجيات الطاقة بما يتناسب مع التحديات المتزايدة والمتغيرات العالمية.
وبحسب مشروع قرار رئيس الوزراء الذي تم اعتماده في أكتوبر، سيترأس الوحدة أحد المتخصصين ذوي الخبرة الذي يعينه رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. وستضم الوحدة ممثلين من وزارات وهيئات حكومية متعددة.
وأشارت المصادر إلى أن أحد أبرز التحديات التي كانت تواجه مصر هو غياب جهة موحدة مسؤولة عن تحديث استراتيجيات الطاقة بشكل دوري، خاصة في حالات الطوارئ أو التغيرات غير المتوقعة.
وستتبع “وحدة تخطيط الطاقة” مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للطاقة، حيث ستقوم بجمع البيانات من مختلف الجهات الحكومية لتطوير سيناريوهات مستقبلية تسهم في تحسين آليات اتخاذ القرارات المتعلقة بمصادر الطاقة في مصر، بما في ذلك الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أوضحت المصادر أن الوحدة ستتولى وضع السياسات العامة التي تحددها الوزارات المختلفة، فضلاً عن التنسيق بين الجهات وتحديد القرارات اللازمة لتحويل السياسات إلى إجراءات تنفيذية. من أبرز مهام الوحدة تأمين إمدادات الطاقة بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى وضع سيناريوهات لمواجهة أي ظروف طارئة قد تؤثر على توفر الطاقة.
كما تهدف الوحدة إلى تحديد الخليط المثالي من مصادر الطاقة، بما يشمل الطاقة المتجددة، وتحسين التوازن بين الطاقة والبيئة بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال مكافحة التغير المناخي.
وأضافت المصادر أنه تم الانتهاء من تحديث استراتيجية الطاقة 2040 في أكتوبر الماضي، مع التوقعات بتطويرها لتشمل آفاق عام 2045 في المستقبل القريب. وستكون “وحدة تخطيط الطاقة” مرجعية أساسية لدعم اتخاذ القرارات في مجالات حيوية مثل الربط الكهربائي الإقليمي، واستخدام الهيدروجين كمصدر طاقة بديل، وتحقيق التوازن بين احتياجات الصناعة وحماية البيئة.
ومن المقرر أن تجتمع الوحدة، بناء على دعوة من رئيسها، مرة كل أسبوعين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وترفع توصياتها إلى المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، وتعد الوحدة تقريرا دوريا كل ثلاثة أشهر بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.