قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن البنك سيخفض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر مع تراجع ارتفاع التضخم في السنوات الأخيرة بشكل متزايد، مما يجعل هدف 2٪ في متناول اليد، وفق بلومبرج.
وقالت في خطاب ألقته يوم الاثنين إنه بعد “فترة طويلة من السياسة التقييدية“، تحسنت دقة التوقعات الاقتصادية ويمكن للمسؤولين التركيز على إدارة المخاطر المستقبلية بدلاً من القلق بشأن انتقال الصدمات الماضية، مستشهدة أيضًا بأدلة على أن التضخم المرتفع في الخدمات سوف يتراجع في الأشهر المقبلة.
وقالت لاجارد في كلمة ألقتها “رغم أننا لم نصل إلى هذا الهدف بعد، فإننا نقترب من تحقيق هدفنا. وإذا استمرت البيانات الواردة في تأكيد خط الأساس لدينا، فإن الاتجاه واضح ونتوقع خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر”.
تباطأ التضخم بشكل كبير عن ذروته، بل وانخفض إلى ما دون 2% في وقت سابق من هذا العام. ومنذ ذلك الحين، تسارع التضخم مرة أخرى إلى ما فوق هذا الحد، ويتوقع البنك المركزي الأوروبي الآن بعض التقلبات قبل أن يستقر على نحو مستدام عند الهدف.
ذكرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن التضخم المحلي لا يزال مرتفعا للغاية، لكن زخم الأسعار في قطاع الخدمات “انخفض بشكل حاد في الآونة الأخيرة”.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن “هذه البيانات تشير إلى وجود مجال لتعديل تضخم الخدمات نحو الانخفاض، وبالتالي التضخم المحلي، في الأشهر المقبلة”. كما يتوقع أحد متتبعي البنك المركزي الأوروبي تباطؤ نمو الأجور إلى نحو 3% العام المقبل ــ “المستوى الذي نعتبره عموماً متسقاً مع هدفنا”.
وحتى بعد أربع تخفيضات، يرى البنك المركزي الأوروبي أن أسعار الفائدة لا تزال تقيد النشاط الاقتصادي عند مستواها الحالي. ويقول أغلب المسؤولين إن السياسة النقدية يمكن أن تتحرك تدريجيا نحو إطار محايد لا يقيد النمو ولا يحفزه. وقد يتم الوصول إلى هذه النقطة في منتصف العام المقبل، وفقا للرهانات في أسواق المال.
يتفق المسؤولون على أن اقتصاد منطقة اليورو يعاني، حيث تتردد الأسر والشركات في إنفاق الأموال وسط حالة عدم اليقين العالية. وتشير أحدث توقعات البنك المركزي الأوروبي إلى تسارع النمو إلى 1.1٪ العام المقبل، في حين أن الصراعات في جميع أنحاء العالم، وإعادة انتخاب دونالد ترامب والاضطرابات السياسية في الداخل تعني أنه قد يتحول إلى ضعف.