أكد محمد عبد الهادي خبير أسواق المال، على أهمية برنامج الطروحات الحكومية وتأثيره الإيجابي على الاقتصاد المصري وسوق الأوراق المالية، تزامناً مع إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن طرح 10 شركات جديدة في البورصة المصرية خلال عام 2025، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد وتفعيل مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح «عبدالهادي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «أنا الوطن» على «قناة الحدث اليوم» تقديم الإعلامى «أيسر الحامدى»، أن الطروحات الحكومية تحقق فوائد متعددة للشركات، الاقتصاد، وسوق المال، وبالنسبة للشركات، فإن إدراجها في البورصة يوفر لها مصادر تمويل جديدة تدعم خططها التوسعية، كما يعزز تنافسيتها في السوق ويرفع معدلات النمو، بالإضافة إلى ذلك، تتيح عملية الطرح للشركات تسعيرًا عادلًا وتوسيع قاعدة الملكية.
أما على المستوى الاقتصادي، فإن الطروحات تسهم في تفعيل سياسة ملكية الدولة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، كما تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين وتستقطب سيولة مالية كبيرة، وهو ما تحتاجه الدولة لدعم خططها التنموية.
وأشار الخبير إلى أن الطروحات تضيف عددًا أكبر من المستثمرين إلى سوق المال وتنشط تداول الأوراق المالية، وتسهم أيضًا في رفع قيمة الشركات المقيدة بالبورصة نتيجة إدراجها بقيمة أعلى من السوقية، وهو ما يعزز مكانة البورصة المصرية ويجعلها وجهة استثمارية مفضلة.
وكشف عبدالهادي دور الطروحات في جذب الاستثمارات العربية والأجنبية، موضحًا أن الدولة تعتمد على هذه البرنامج كوسيلة لتقليص فجوة التمويل وتوفير النقد الأجنبي، مشيراً إلى أن نجاح الطروحات الأخيرة، كطرح بعض البنوك في السوق المحلية لمستثمرين من دول الخليج، كالسعودية، الإمارات، وقطر، والتي ساعدت في زيادة تدفق النقد الأجنبي.
وأضاف أن الطروحات الحكومية تستقطب مستثمرين استراتيجيين يرغبون في الاستثمار طويل الأجل، مما يرفع من جودة الاستثمارات في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن نشاط البورصة يعكس صحة الاقتصاد كلما كانت سوق المال نشطة.
متابعا، تسعى الدولة المصرية من خلال برنامج الطروحات إلى تحسين كفاءة السوق المالية وتعزيز الشفافية، عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتهدف الحكومة إلى توفير فرص استثمارية جديدة وتحقيق عائدات تسهم في سد احتياجات الدولة التمويلية.
كما أكد على، أهمية الاستمرار في هذا البرنامج لدعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نجاح البورصة في تنفيذ الطروحات يعزز من دورها كأداة رئيسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.