قررت شركة حديد عز، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير المقبل.
وأوضحت الشركة في افصاح لها للبورصة المصرية، الخميس، أن العمومية سوف تنظر الموافقة على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية وشراء أسهم المتضررين من الشطب الاختياري بأعلى سعر اقفال خلال الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة العمومية أو متوسط أسعار الاقفال خلال الثلاثة أشهر السابقة لذلك، أو القيمة العادلة للسهم المحددة من المستشار المالي المستقل.
ومن المقرر أن تعتمد الجمعية دراسة القيمة العادلة المعدة من المستشار المالي المستقل وتقرير مراقب الحسابات عليها.
كما ستناقش فتح حساب مؤقت باسم حساب أسهم الشطب الاختياري يقتصر غرضه على تنفيذ عمليات شراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب على أن يتم تمويل هذا الحساب من خلال الشركة أ ضمنان الغير.
وكانت حديد عز أوضحت أن الحد الأقصى المتاح لتمويل تنفيذ عملية الشطب الاختياري هو 120 جنيه للسهم، وفي حالة زيادة التقييمات المقررة وفقًا للمادة 55 من قواعد القيد والشطب على الحد الأقصى للتمويل المتاح يكون للمجلس القرار بعدم الاستمرار في إجراءات الشطب قبل العرض على الجمعية غير العادية إلغاء الدعوة.
وكشفت شركة “حديد عز” المصرية، أسباب قرارها بالسعي لشطب أسهمها من بورصة مصر إلى 3 أسباب تشمل ارتفاع المخاطر في ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات ناتجة عن انتشار الإجراءات الحمائية في أوروبا
وأضافت الشركة في خطاب مرسل إلى البورصة المصرية، أنها تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، أما السبب الثالث وراء قرار الشركة بالشطب من البورصة المصرية فيتمثل في رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا.
وقالت الشركة، إنها تعتزم تمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي حده الأقصى 300 مليون دولار، ووافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة حديد عز واستكمال الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في قرار الشطب الاختياري.
وألزمت الهيئة الشركة بعدم عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية إلا بعد نشر الملخص التنفيذي للمستشار المالي المستقل، الذي يتضمن القيمة العادلة للسهم بغرض الشطب الاختياري.
وطالب بقصر التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب على مساهمي الأقلية، مع استبعاد المساهم الرئيسي والأطراف المرتبطة به من عملية التصويت.
وأكدت الهيئة ضرورة أن تتضمن قرارات الجمعية العامة غير العادية المتعلقة بالشطب موافقة أغلبية تبلغ 75% من أسهم مساهمي الأقلية.