أفادت جمعية خبراء الضرائب المصرية بأن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية تنتمي إلى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الحوافز الضريبية المقدمة لهذه الشركات تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز نمو هذا القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني. ويُساهم قطاع الصناعات الغذائية في زيادة الفائض التجاري، وتحسين تدفق العملة الصعبة، كما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير فرص العمل، وزيادة معدلات النمو.
وفي هذا السياق، قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من المواد الغذائية المصنعة والطازجة وصلت إلى 10 مليارات دولار في العام الماضي، ما يعادل 25% من إجمالي صادرات مصر السلعية. وهذا يجعل قطاع الصناعات الغذائية أكبر قطاع تصديري في مصر، ويوازي في أهميته قناة السويس. كما أضاف أن هناك حوالي 14 ألف منشأة تعمل في هذا القطاع باستثمارات تقدر بـ 500 مليار جنيه، وتستوعب 23.3% من القوى العاملة في مصر، وتوفر نحو 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد عبد الغني أن هناك ثلاث تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي: نقص المواد الخام، صعوبة تخصيص الأراضي، وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك. هذه التحديات تعرقل النمو في القطاع وتحد من قدرته على التوسع.
وأشار إلى أن هناك 10 إجراءات يمكن أن تساهم في مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط، وهذه الإجراءات تشمل:
حزمة من التيسيرات الضريبية: تشمل التصالح في النزاعات الضريبية، واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلاً من إجمالي المبيعات.
وقف هدر الغذاء: من خلال إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.
توفير الموانئ الجافة: سواء للمنتجات الجاهزة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف، مع الالتزام بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
برامج تمويلية منخفضة الفائدة: لدعم الشركات المصدرة.
تطوير منظومة المساندة التصديرية: بما يساعد في تسهيل عملية التصدير.
تحديد أسعار استرشادية: لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.
توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية: خاصة إلى القارة الأفريقية.
حملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية: في الأسواق العالمية لتعزيز الصادرات.
تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي: لتسريع حركة البضائع وتسهيل عمليات التصدير.
زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة: لتعزيز التواجد المصري في الأسواق العالمية.