أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شركة العاصمة الإدارية هي التي اتفكل المشروعات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، محذرا مما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي.
أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، حيث كان فى استقبال سيادته اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس تابع خلال الزيارة اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وذلك من خلال منظومة تسجيل نتائج الاختبارات الإلكترونية، واطلع سيادته على كافة البيانات الخاصة بكل طالب والدرجات التي تحصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة وصولاً إلى كشف الهيئة، والتي تعكس الشفافية التامة في نتائج الاختبارات. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في تطبيق المعايير الموضوعية، بما يضمن انتقاء العناصر الأكثر تميزاً، مما يساهم في تعزيز جهود الارتقاء بأداء جهاز الشرطة ودوره المحوري في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد، من خلال إعداد اجيال جديدة من العناصر الشرطية المميزة.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس أجرى حواراً مع أبنائه من طلبة الأكاديمية، تناول الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية، حيث استمع سيادته إلى آرائهم . وشدد السيد الرئيس على الدور المحوري الملقى على عاتق القوات المسلحة والشرطة المدنية، موضحاً أن الأوضاع الإقليمية تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.
كما أشاد سيادته بما لمسه من حرص من جانب المتقدمين الجدد على نيل شرف الانضمام إلى هيئة الشرطة لخدمة الوطن، مؤكداً على تقدير سيادته العميق للدور الجوهري لجهاز الشرطة في حماية البلاد، مُثمنًا التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء جهاز الشرطة وعائلاتهم على مدار الأعوام الماضية في مواجهة الإرهاب، مما يُظهر المعدن الأصيل للمواطن المصري في مواجهة التحديات.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار. وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل. من جانبه، اعرب الرئيس التركي عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا إتفاقه مع السيد الرئيس على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال سوريا وسلامة أراضيها، وتدشين عملية سياسية سورية تضم كافة أطياف المجتمع وقواه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.
كما تم خلال اللقاء تناول الأوضاع في دول المنطقة، وبشكل خاص في ليبيا والسودان والصومال وسوريا، حيث تم التأكيد على أهمية حماية سيادة تلك الدول وسلامة أراضيها وأمنها، بما يحقق لشعوبها الأمن والسلام، كما أكد الجانبان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لتلك الانتهاكات.
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان.
وألقى الرئيس كلمة مصر خلال الجلسة، والتي تناولت الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وفيما يلي نص كلمة السيد الرئيس:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الفخامة والمعالى..
رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود المشاركة؛
معالى السيد/ إيزياكا عبد القادر إمام..
سكرتير عام منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى؛
السيدات والسادة؛
نجتمع اليوم فى ظروف بالغة الدقة.. تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تهديدات جساما.. حيث أضحت الأحداث الجارية فى المنطقة.. خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية فى المعايير.. وإفراغ للمبادئ والقيم الإنسانية من معانيها.. وتهميش لقواعد القانون الدولى.
إذ تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام.. وامتدت إلى لبنان الشقيق .. كما تشهد سوريا الشقيقة، انتهاكا صارخا لسيادتها.. على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضى السورية مؤخرا.. وشن اعتداءات على الأراضى السورية.. وإعلانها من طرف واحد، عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات.. وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها .. كما تؤكد مصر دعمها لكل جهد، يسهم فى إنجاح العملية السياسية الشاملة فى سوريا.. بمشاركة الشعب السورى بكل مكوناته وشرائحه.. ودون إملاءات أو تدخلات خارجية.
أصحاب الفخامة والمعالى،
إن ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية.. فقد تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين “45” ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال.. وأصيب أكثر من “107” آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال .. وبلغت أعداد النازحين “1.9” مليون شخص.. وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن.. لقــوا حتفهـــم أثنـــاء تأديـــة عملهـــم .. كما تم تدمير أكثر من “70%” من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية.. تتراوح ما بين “80%” إلى “100%”، مع التوقع بأن يعانى أكثر من “90%” من سكان القطاع، من نقص غذائى حاد.
كما امتدت الانتهاكات لتشمل سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية.. الذين يعانون من توسع الأنشطة الاستيطانية.. وعنف المستوطنين.. والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة.
وتعيد مصر التأكيد على محورية دور وكالة “الأونروا”.. لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى.. كما نؤكد أن حق العودة للشعب الفلسطينى، لن يسقط بالتقادم.
ولا يسعنى فى هذه الأجواء.. سوى التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة.. ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنسانى.. بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب.. وأذكر فى هذا السياق، أن النجاح لن يكتب لأى تصور “لليوم التالى” فى قطاع غزة.. إذا لم يتم تأسيس هذا التصور، على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضى.. على خطوط الرابع من يونيو لعـام 1967.. وعاصمتها “القدس الشرقية”.. وأؤكد رفض مصر لأى سيناريوهات.. تستهدف تصفية القضية الفلسطينية..
سواء من خلال التهجير.. أو من خلال فصل غزة عن الضفة والقدس.
السيدات والسادة، الحضور الكريم،
امتدت نيران الحرب الإسرائيلية إلى لبنان الشقيقة.. حيث أسفر العدوان الإسرائيلى عن استشهاد ما يزيد على “4000” شخص.. من بينهم نساء وأطفال.. وما يتجاوز “16” ألف جريح.. ونزوح ما يقرب من “1.2” مليون شخص .. وقد حرصت مصر منذ وقوع العدوان.. على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبنانى الشقيق.. حيث أقامت مصر جسرا جويا مباشرا بين القاهرة وبيروت.. نجحت خلاله فى إيصال “92” طنا، من المستلزمات الطبية والإغاثية.
ومع ترحيب مصر، بالإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان حيز التنفيذ.. نشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية.. لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار فى لبنان .. لاسيما وأن التقديرات الدولية.. تشير إلى حاجة لبنان إلى نحو “5” مليارات دولار، لإعادة الإعمار علي الاقل.
وفى ذات السياق، تؤكد مصر أهمية التنفيذ الكامل وغير الانتقائى، لقرار مجلس الأمن رقم “1701”.. وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية.. كما تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء اللبنانيين.. من أجل استكمال الاستحقاقات الدستورية.. عبر انتخاب رئيس للجمهورية.. فى إطار السيادة الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلى.
أصحاب الفخامة والمعالى، السيدات والسادة،
ختاما، أود التأكيد على أن مصر.. لن تألو جهدا، فى دعم شعوب أمتها العربية والإسلامية.. لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها .. وستواصل مصر جهودها الحثيثة، لخفض التصعيد فى المنطقة.. واستعادة الأمن والاستقرار والسلام.. من أجل المضى قدما، على طريق التنمية والتقدم.. وبناء مستقبل أفضل لشعوبنا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.