أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، نجاح شركتها التابعة المصرية للتكرير في إنهاء عملية إعادة هيكلة كل من الديون الرئيسية والثانوية للشركة اعتبارًا من 20 ديسمبر الجاري.
وأوضحت في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن المصرية للتكرير في إطار عملية إعادة الهيكلة سددت رسومًا وفوائد تأخير بلغت 33.3 مليون دولار، كما سددت 233.6 مليون دولار للمقرضين الرئيسيين كجزء من سداد الدين الرئيسي ويتضمن 197 مليون دولار سدادا لأصول القرض، 36.6 مليون دولار كفوائد ورسوم.
كما سددت الشركة 48.1 مليون دولار للدائنين الثانويين وفقا لاتفاقية إعادة الهيكلة، وبذلك يصبح صافي الدين الرئيسي للمصرية للتكرير 363 مليون دولار نزولا من 2.35 مليار دولار.
وأضافت أنه من المتوقع سداد القرض الرئيسي للشركة بالكامل بحلول ديسمبر 2025، مشيرة إلى أن الديون الثانوية تبلغ 751 مليون دولار، ومن المتوقع سدادها بالكامل بحلول عام 2030.
وأكدت أن التقدم في سداد الديون يمهد الطريق أمام المصرية للتكرير لبدء توزيع أرباح للمساهمين ابتداء من 2026.
وسبق أن حققت القلعة للاستشارات المالية، صافي ربح بلغ 8.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 4.59 مليار في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وقال وائل شعبان مدير عمليات بالشركة المصرية للتكرير، في تصريح سابق له إن الشركة تقوم بإنتاج كميات من الهيدروجين من الغاز القادم عبر شركة جاسكو، بطاقة 100 ألف متر مكعب ساعة.
ولفت إلى أن فحم البترول المنتج داخل معمل تكرير مسطرد يتم توجيهه إلى مصنع أسيوط للأسمنت والسويس للأسمنت، لاستخدامه في تشغيل الأفراد بدلًا من الغاز الطبيعي.
أشار إلى أن الشركة المصرية للتكرير تتولى إنتاج نحو 7 منتجات داخل معمل مسطرد هي “البنزين، البوتاجاز، وقود الطائرات، الفحم، الكبريت، السولار، الفويل أويل”.
قال إن الشركة المصرية للتكرير أنتجت حتى الآن 22.6 مليون طن من المنتجات البترولية، منها 11.5 مليون طن من السولار بمواصفات أوروبية، و1.1 مليون طن من وقود الطائرات، إضافة إلى كميات من البنزين والبوتاجاز.
وتعتزم المصرية للتكرير زيادة حجم إنتاجها بنحو 14% خلال الـ 5 سنوات القادمة بحجم استثمارات يقارب الـ 200 مليون دولار.
وتستهدف الزيادة التي تتبناها الشركة لرفع الإنتاج بنحو 600 ألف طن، والتي ستُعزز بشكل مباشر من كميات الوقود الموردة إلى هيئة البترول.