أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الأحد، توجيه كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في الجمهورية العربية السورية بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني -المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار المذكورين- وذلك من خلال الحسابات المصرفية لعملاء المصارف باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة.
وأوضح البنك المركزي السوري في بيان أن ذلك، في إطار استراتيجية مصرف سورية المركزي بتعزيز ونشر خدمات الدفع الالكتروني من خلال المصارف وشركات الدفع المرخصة والعاملة في القطر، والتشجيع على استخدام قنوات الدفع الالكتروني من قبل مختلف شرائح المجتمع على اختلاف توزعهم الجغرافي في الجمهورية العربية السورية.
في سياق آخر، أعلن مدير الجمارك السورية في قتيبة، أحمد بدوي، أن المديرية اتخذت مؤخراً عدة إجراءات وأنها بصدد اتخاذ إجراءات أخرى قريباً، ومنها إلغاء رسوم “كانت السبب في ارتفاع الأسعار”.
وقال بدوي في تصريحات نقلتها وكالة “سانا”، إن المديرية وجهت المعابر والموانئ، إلى إلغاء أكثر من 10 رسوم على المستوردات.
وأشار إلى أن المديرية ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية.
كان فى وقت سابق، أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً بالسماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من المواد المسموح استيرادها بغاية وضعها في الاستهلاك المحلي، بغض النظر عن مصدر القطع الأجنبي المستخدم للتمويل، ما لم يكن متعارضاً مع القوانين والأنظمة العالمية والمحلية المتعلقة بغسل الأموال.
كذلك سمح المصرف بتصدير أي بضائع خارج سوريا دون المطالبة بوجود “تعهد تصدير” بخصوصها، وتخليص البضائع المستوردة للاستهلاك المحلي لم يعد يتطلب مراجعة المصرف للحصول على موافقة مسبقة.
كما ألغى المصرف منصة تمويل المستوردات، ويسمح للمستوردين بتمويل مستورداتهم من مصادرهم. ووفق القرار تم إلغاء العمل ببعض المواد المرتبطة بعهد نظام الأسد بشأن تمويل الاستيراد من الخارج.
وفي وقت سابق، كشف رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا، محمد البشير، في تصريحات صحفية أن خزائن المصرف لا تحتوي إلا على أوراق نقدية بالليرة السورية، مع الافتقار إلى السيولة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أن الحكومة ما تزال تجمع بيانات حول القروض والسندات.