شهد قطاع الصناعة على مدار الأعوام الماضية طفرة كبيرة خاصة بعد تولى الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزارة الصناعة بعد أن تدخل فى ملف المصانع المتعثرة والمغلقة لحل مشكلاتها والعمل على إنهاء كافة المعوقات التى تواجه هذه المصانع وذلك من أجل زيادة الإنتاج ونمو الصادرات المصرية.
تطوير القطاعات الصناعية
وساهمت تلك الطفرة وفق بيانات وزارة الصناعة وتصريحات الفريق كامل الوزير في تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير، كما جاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يؤهله ليحتل مرتبة متقدمة في قائمة مصادر النقد الأجنبي لمصر.
من ناحيته قال المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج ، إن حل مشكلات المصانع المتعثرة والمغلقة يتلخص في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيلها، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأبرزها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية واعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، بالإضافة إلى إتاحة المواد الخام اللازمة للإنتاج بأسعار تتناسب مع قدرات هذه المصانع، والعمل على إعادة جدولة الديون المستحقة حتى تستعيد هذه المصانع نشاطها الإنتاجي، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
مستثمرو سوهاج: عودة المصانع للعمل تسهم في توفير 40% من تكلفة المشروع
وأضاف “الشندويلى” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن المجموعة الاقتصادية والوزارية برئاسة وزير الصناعة خلال الفترة الماضية حددت شروط لمنح القروض للمتعثر و منها البدء بالمصانع التي اقتربت من الدخول في الخدمة مضيفا ” هناك 5790 مصنعًا تم إنشاؤها و لا تعمل بسبب التعثر و هناك تعثر لـ 5500 تحت الإنشاء أي بإجمالي ما يقرب من 12 ألف مصنع تم حصرها ،وفق ما أعلنه وزير الصناعة كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.
وأشار “الشندويلى” إلى أن أغلب مشكلة التعثر والتوقف تتعلق بالتمويل و الضرائب والتأمينات، وعودة تلك المصانع للعمل مرة أخري تحتاج إلى خطوات إجرائية من قبل الجهات المسوؤلة.
ولفت أن عودة المصانع المتعثرة والمتوقفة للعمل تسهم في توفير 40% من تكلفة تأسيس المشروع الصناعي والتي تستحوذ البنية التحتية على النسبة الأكبر، موضحًا أن حل مشكلات تعثر المصانع يساهم في توفير موارد للدولة وسداد رسوم ومستحقات لعدة جهات حكومية وهذه الأموال تمكن الدولة من الانفاق على الخدمات الأساسية للمواطن كالتعليم والصحة، وأيضا تحد من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبري، على حد قوله .
4 حلول لمشكلات تعثر المصانع المغلقة
وأضاف الشندويلي، أنه بحل تلك المشكلات ستكون تلك المصانع جاهزة لدخول دائرة الإنتاج، في مدة لا تتعدى شهرين وبالتالى نجد زيادة فى الإنتاج وفى النهاية زيادة فى الصادرات المصرية، لافتا إلى أن هناك رسوم عالية جدا من قبل الجهات المعنية على المصانع من تكلفة “طاقة، مياه، ضرائب” ،لافتا إلى أن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة يحتاج إلى تغيير أولا في السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، والتي تعد الخطوة الأولى نحو تحفيز المستثمرين والصناع، لا سيما القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة إلى تلك المصانع.
